سجلت العملية الثلاثون لمراجعة قيمة إيجار الأسواق الأسبوعية بإقليم تاونات، خلال العام الجاري، ارتفاعات قياسية تراوحت معدلاتها بين 176٪ و44٪ مقارنة بالسنة المنصرمة .

وأكدت مصادر لـ "الصحراء المغربية" أن الإيرادات المالية للأسواق الكبرى بالإقليم ارتفعت برسم السنة الجارية إلى ما يزيد عن خمسة ملايين درهم، الشيء الذي مكن، حسبما أعلنت عنه المصادر ذاتها، من رفع مداخيل الجماعات المحلية المعنية إلى أعلى مستويات لها قبل إحداثها لما يزيد عن خمسة عقود.

وعزت المصادر نفسها حجم الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق لمداخيل الأسواق الأسبوعية بالإقليم إلى التدابير الصارمة التي شنها عامل الإقليم في ما يتعلق بإبرام صفقات إيجار الأسواق الأسبوعية والتي كشفت، وفق ما انتهت إليه اللجنة المختصة، عن إهدار ملايين الدراهم عند عقد الصفقات طيلة العقود الماضية.

وذكرت المصادر عينها أن السوق الأسبوعي لجماعة اجبابرة بدائرة قرية ابامحمد سجل ارتفاعا فاقت نسبته 176٪، كما ارتفعت النسبة ذاتها بسوق أحد عين عائشة إلى 95٪، وإلى 68٪ بأربعاء تيسة، و67٪ بخميس مرنيسة، فيما تراوحت النسب في 13 سوقا أسبوعيا بين 61٪ و17٪ .

وأوردت المصادر ذاتها أن الأسواق الأسبوعية بالدوائر الأربع للإقليم تمكنت، خلال السنة المالية الحالية، من توفير ما يناهز 17 مليون درهم، فيما لم تتعد السنة المنصرمة 11.5 مليون درهم، مشيرة إلى أن مراجعة صفقات السنوات المنصرمة لإبرام عقود إيجار الأسواق الأسبوعية بالإقليم لفائدة الخواص مكنت من إضافة ما قيمته نصف المليار سنتيم لفائدة ميزانية الجماعات المحلية..

وانتهت التدابير الإجرائية، التي أطلق عليها البعض بعملية "الأيادي النظيفة"، إلى إحكام ضبط مداخيل الأسواق الأسبوعية التي تعد إحدى الدعامات الأساسية لموارد الجماعات المحلية بإقليم تاونات.

وينتظر أن تسهم هذه الإيرادات الإضافية برسم السنة الجارية، وفق ما أكدته المصادر نفسها، في تخفيف عبء الديون عن عدد من الجماعات المحلية اتجاه المكتب الوطني للكهرباء والبالغ إجمالها ما يناهز 60 مليون درهم، إلى جانب الإسهام في إحداث مشاريع تنموية وإصلاح بنيات وتجهيزات الأسواق ذاتها، ووضع قطيعة نهائية مع الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام للجماعات المحلية.

وخلفت عملية "الأيادي النظيفة" ارتياحا كبيرا لدى ممثلي هيئات المجتمع المدني في الإقليم بالنظر لنتائجها الإيجابية في الضبط الأمثل لموارد الجماعات المحلية.

وحسب بلاغ صادر عن عمالة الإقليم، حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، فإن هذه العملية أدت إلى إعادة ضبط صفقات الإيجار الخاصة بالممتلكات الجماعية، كما أنها ساهمت في مراجعة صفقة إيجار ممتلكات "البريدية" بجماعة مولاي بوشتى ورفع قيمتها بـ 60٪ عما كان جرى إقراره، الأمر الذي وضع، يضيف البلاغ، "حدا لتبذير المال العام والتدبير المحكم للموارد الجماعية".

---