قال محللون إنه يتعين على الولايات المتحدة التوسع في استخدام سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ورفع الضرائب على البنزين إذا كانت تريد التخلص من ادمانها للنفط القادم من منطقة الشرق الأوسط المضطربة .

ولم يشر الرئيس جورج بوش لكفاءة استهلاك الطاقة أو للضرائب في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي عندما قال "أميركا أدمنت النفط"من الشرق الأوسط وتحتاج لخفض وارداتها من هناك بأكثر من 75 بالمائة بحلول عام 2025 .

وخفض الواردات بهذه النسبة الكبيرة يتطلب تحولا كبيرا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم والتي تتجه حاليا نحو زيادة وليس تقليل اعتمادها على الشرق الاوسط الذي تضم أراضيه نحو 60 بالمائة من الاحتياطيات النفطية العالمية.

قال وليام رامزي نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية "المسألة تتعلق بخفض المخاطر على الاقتصاد نتيجة الاعتماد على مصدر بعينه للطاقة".

وأضاف »وبوش ركز، وله الحق، على النقل حيث يكمن الخطر الأكبر .

وحتى الان كانت الإرادة المبدئية السياسية تتمثل في مقاومة هذه المعايير الأعلى للكفاءة لكن الوقت حان للبدء في ذلك التكنولوجيا متوفرة وتستخدم في أوروبا واليابان لكن شركات التصنيع الأميركية شنت حملة عنيفة لمنع الحكومة من إجبارها على تحسين معدل المسافة التي تقطعها سيارتها بغالون من البنزين .

ولا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة استهلاك البنزين بل يضر بالقدرة التنافسية لصناع السيارات الأميركيين الذين يجاهدون نتيجة تزايد اقبال المستهلكين على السيارات الاكثر كفاءة في استهلاك الوقود .

وقال المحللون إنه بدلا من الترويج لكفاءة أكبر فإن الإدارة الأميركية تزيد التمويل بهدف تطوير تكنولوجيا للسيارات التي تعمل بالهيدروجين ورفع نسبة استخدام الوقود العضوي مثل الايثانول في البنزين.

ويقول الخبراء إن قدرة الطاقة الهيدروجينية على المنافسة مازال أمامها عقود، والوقود العضوي ليس بديلا سوى لنسبة محدودة من استهلاك البنزين .

وأشاروا كذلك إلى أن بوش لم يذكر الضرائب على الوقود في خطابه عن حالة الاتحاد .

الخوف من غضب المستهلكين

وتمثل الضرائب في الولايات المتحدة نسبة 23 بالمائة من سعر البنزين في حين أن في أوروبا الضرائب والأسعار أعلى بكثير .

ويدفع المستهلك البريطاني ضريبة تبلغ نحو 68 بالمئة من سعر البنزين .

وقال كيفين نوريش، في تقرير لمؤسسة »باركليز كابيتال" إنع "في الأجل القصير لا يمكن للولايات المتحدة لخفض اعتمادها على النفط سوى عمل القليل من زيادة الضرائب وتطبيق معايير اقتصادية للوقود وهو ما لم تبد الإدارة الحالية أي ميل لعمله"
وأضاف "حتى على المدى الطويل فإن خفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط خاصة في قطاع النقل من المتوقع أن يمثل تحديا كبيرا".

ويقول المحللون إن الحكومة التي تخشى إثارة غضب المستهلكين الأميركيين تركز اهتمامها على العرض أكثر من الطلب عندما تنظر لمعالجة إدمانها المتنامي للنفط .

وقال فريدريك لاسير، مدير أبحاث السلع في اس جي كوموديتيز، إنهم يركزون دائما على العرض »تصريح بوش وتصريحاته السابقة عن الطاقة في الأجل الطويل تتعلق بالسياسة الخارجية أكثر مما تتعلق بسياسات الطاقة.

إنه لا يقول إن على الولايات المتحدة خفض اعتمادها على النفط بل يجب أن تخفض اعتمادها على منطقة واحدة.


ويقول المحللون إن محاولات زيادة الإمدادات من منتجين آخرين خارج الشرق الأوسط لن تقدم الكثير لمساعدة الولايات المتحدة في سوق النفط العالمية .

وقال وليام رامزي، نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "الولايات المتحدة لا يمكنها عزل نفسها عن الاسواق العالمية، فسواء اشترت نفطها من الشرق الأوسط أم لا فإنها ستكون معرضة لظروف العرض نفسها السائدة في السوق ولظروف الأسعار نفسها التي يواجهها أي مستورد اخر".

والاعتماد على موردين آخرين مثل دول غرب إفريقيا ليس بالضرورة أفضل من الشرق الأوسط .

وشهدت نيجيريا أكبر منتج للنفط في غرب إفريقيا في الفترة الأخيرة انخفاضا في إنتاجها بعد أن احتجز متشددون رهائن في منطقة دلتا النيجر النفطية .

وليس من الواضح كذلك كيف يمكن أن تقنع الحكومة المصافي بشراء النفط من منطقة بدلا من منطقة أخرى.

فالمصافي ستشترى أرخص خام يناسب احتياجاتها بصرف النظر عن منشأه ما لم تمنع من ذلك بمقتضى عقوبات اقتصادية .

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية زيادة واردا منطقة أميركا الشمالية من منطقة الخليج إلى المثلين لتبلغ 78,5 مليون برميل يوميا في عام 2025 ارتفاعا من 84,2 مليون برميل يوميا في عام 2002 .

وتوقعت الإدارة ارتفاع الطلب على الطاقة في أميركا الشمالية من 8,32 مليون برميل يوميا في عام 2002 إلى 9,32 مليون برميل يوميا عام 2025