قال الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، إن حزبه قادر على الحصول على أكثر من 5 في المائة من الأصوات في انتخابات 2007، وأنه مستعد لتحمل مسؤولية الأمانة العامة، مرة أخرى، إذا ما أسندت له خلال المؤتمر السابع، الذي سيلتئم يوم الجمعة المقبل.

وشكك إسماعيل العلوي في خطاب وتوجه حزب العدالة والتنمية، وقال إننا "نلاحظ مع كل أسف أن رفاق العثماني، منذ مدة، وهم يروجون خطابا مزدوجا".

وتحدث العلوي عن الخلاف الذي كان قائما بينه وبين حليفيه في الكتلة، الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، خاصة عدم التنسيق المشترك في إبداء وجهة النظر اتجاه قانون الأحزاب

وأقر بأن الحزب ارتكب خطأ في تقييم العلاقة مع حليفيه في الكتلة في ما مضى، وذكر أن صفحة بيضاء فتحت، وأن هناك اجتماعات منتظمة للجان الثنائية داخل الكتلة، مع السعي إلى وضع خطة مشتركة في ما بين الحلفاء الثلاثة.

ونفى العلوي وجود أي خلافات داخل الحزب وجوهره الثابت، سواء تعلق الأمر بتيار شمعون ليفي، أو بالعائدين إلى الحزب، وعلق قائلا "هناك بعض الحساسيات التي يمكن أن تقوم بين بعض الأشخاص، وهذا أمر طبيعي في أي حزب".

وأعلن الأمين العام للحزب، أن كل مناضلي الحزب لهم مكانهم واحترامهم داخل الحزب، وسيكونون حاضرين في المؤتمر المقبل، معتبرا هذه المحطة مناسبة لجمع كل الرفاق، لضبط الخطة، التي يجب أن يسير وفقها الحزب.

٭ أنتم مقبلون على عقد مؤتمركم الوطني، وكل الأحاديث منصبة على أدبيات هذه المحطة، لكن لا حديث عن موضوع الأمانة العامة، هل ستخضع لمنطق التداول، أم أنها غير مدرجة في جدول الأعمال؟
ـ أظن أن التداول، في كل مؤتمر، بالنسبة إلى الأمانة العامة أو رئاسة الهيئة السياسية المعنية، أمر مطروح باستمرار لكن تبقى كلمة الفصل للمؤتمر، الذي هو سيد نفسه، وليس لأي هيئة أخرى فإذا ما قرر المؤتمر، باعتباره الهيئة العليا في الحزب، أن يسند هذه المسؤولية إلى خادمه هذا، فأنا ملزم بتحملها، وإن كان على مضض.

أما إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك، فأنا ملزم أيضا بالامتثال لإرادة المؤتمر وفي الحالين معا، أنا لست من أولئك الذين يعضون بالنواجد على رأس المناصب السياسية، خاصة وأننا تربينا في حزبنا على قيم العطاء والتضحية ونكران الذات والتفاني في خدمة الهيئة، التي ننتمي إليها، التي تصب أولا وأخيرا في خدمة شعبنا ولذلك أؤكد أنه ليس هناك أي مشكل في هذا المضمار وما يثلج الصدر أن هناك أطرا كثيرة داخل حزبنا، قادرة على تحمل المسؤولية، وإذا ما رغبت في ذلك، فلها الحق في أن تترشح إلى هذا المنصب خلال المؤتمر السابع.

٭ ألا ينتابك أحيانا تفكير في اعتزال العمل السياسي؟
ـ "الاعتزال السياسي" مسألة هي، في الواقع، مجرد وهم، أنا أعتقد أنه لا أحد من الفاعلين السياسيين يمكن أن يعتزل السياسة يوما، لأنه حتى عندما يعتزل، أو بالأحرى يظن أنه اعتزل، فهو في الواقع يمارس نشاطا سياسيا سلبيا.

وبالتالي، يمكن النظر للمسألة من زاوية أخرى، تهم إرادة أو رغبة التخلي عن المناصب القيادية داخل الحزب، والرجوع إلى العمل في القواعد، كمناضل من بين الماضلين بيد أن ما يحكم هذا الأمر، هناك أولا السن، ثم قدرات المرء العقلية والجسدية، وأخذا بالاعتبار أننا شعب شاب، وبالتالي يجب على شخص مثلي، وصل عمره إلى 65 سنة، أن يترجم طموحات وأهداف هؤلاء الشباب، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك انعكاس للتركيبة الديموغرافية، التي هي في معظمها شابة، على تشكيلة القيادات الحزبية.

٭ هناك قراءات تقول إن الحزب غير قادر على الحصول على 5 في المائة من الأصوات في انتخابات 2007؟ ـ هل هذه قراءة أم تنجيم؟
-سنرى بالملموس في الانتخابات المقبلة، نحن لدينا ثقة في وعي شعبنا، بالقدر نفسه، الذي لدينا فيه ثقة في مناضلينا، وفي الخطة التي يسيرعليها حزبنا، وكل هذا سيجعلنا مؤهلين للفوز بأكثر من 5 في المائة خلال الانتخابات المقبلة إن شاء الله.

٭ كان هناك تنسيق لاندماج مفترض بين التقدم والاشتراكية والاشتراكي الديموقراطي، وفجأة، انعرج رفاق الورديغي نحو أصدقاء اليازغي للاندماج في الاتحاد الاشتراكي
الآن بعد مرور فترة عن القرار، هل يمكن أن تعطونا قراءتكم لهذا الحدث؟

ـ أظن أن القراءة، التي يمكن أن تقدم هنا، هو أن هناك مخاضا يخترق اليسار برمته، ورغبة عارمة لتوحيد الجهود، حتى لا نقول توحيد الصفوف، ومن هذه الزاوية يمكن أن نفهم ونتفهم رد فعل بعض الإخوة والرفاق في الاشتراكي الديموقراطي، إنما لا بد أن نشير إلى أن هناك أيضا رفاقا آخرين من الهيئة نفسها، لم يندمجوا في الاتحاد الاشتراكي.

نحن بالنسبة إلينا، في التقدم والاشتراكية، نعتبر أن وحدة قوى اليسار، مسألة حيوية وفي غاية الحساسية، وبالتالي لا تحتمل الارتجال ولا التسرع، أعتقد أنه لابد أن ننظر إلى هذه العملية بنوع من التأني والتروي، وبشكل موضوعي.

من الأفضل في نظري أن نتوفر دائما على يسار متعدد الأطياف، وهذا لا يعني أبدا التنافر أو التطاحن وفي هذا الصدد، نتابع باهتمام ما يجري على الساحة السياسية الدولية، وأعتقد أنه لا بد من قراءة صحيحة لما حدث في إيطاليا خلال الانتخابات، ومن دون شك، فقد لاحظ الجميع أن أحزاب اليسار، من أقصاها إلى وسطها، التأمت حول برنامج مشترك، وهذا الأمر اعتبره قدوة بالنسبة إلى ما يمكن أن نحققه هنا في وطننا.

المهم ليس هو الانصهار الكلي، وفي الوقت ذاته ليس الالتقاء الشكلي، بل أن نتفق على برنامج مضبوط، ذي أهداف محددة، في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهكذا يمكن أن يكون العمل مبنيا على معطيات موضوعية وعقلانية.

٭ ألا يفكر التقدم والاشتراكية في صيغة للاندماج مع الاتحاد الاشتراكي؟
ـ الاندماج هو إشكال غير صحيح في طرحه وأعود لأؤكد أن المهم هو أن نعمل يدا في يد، من أجل الوصول إلى أهداف محددة، والتجربة أبانت، في الفترة الأخيرة، أننا فعلا نعمل يدا في يد، ولولا ذلك لما كنا انخرطنا في حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأخ عبد الرحمان اليوسفي، ولما وجدنا أيضا اليوم في حكومة إدريس جطو.

أعتقد أن هذا العمل، المبني على توحيد وتكثيف الجهود، والذي نلتقي فيه مع إخواننا الاتحاديين، هو واقع موجود، وفي نظرنا، أنه مؤهل ليتقوى، وعليه أن يتقوى أكثر مستقبلا، لا سيما وأن استحقاقات 2007، ستكون مصيرية وحاسمة بالنسبة إلى شعبنا
نعتبر أنه علينا أن نجتهد جميعا من أجل عدم السقوط في الخطر المحذق بنا.

٭ كثير من الأعمال التنسيقية، في إطار الكتلة، تجرى بصفة ثنائية بين الاتحاد والاستقلال، وقليل منها هي التي تشركون فيها، نريد أن نفهم وجهة نظركم بالضبط حول ما يجري في الكتلة؟
ـ هذا كلام غير صحيح، ولا أشاطركم فيه الرأي

٭ مثلا، كنتم خارج المقترح المشترك بين الاتحاد والاستقلال حول قانون الأحزاب عندما كان في مرحلة الإعداد كمشروع؟
ـ في الواقع، ممكن أن نقول إننا نحن، في التقدم والاشتراكية، نتحمل المسؤولية في هذه النازلة، لأننا بادرنا بإرسال موقفنا بشكل انفرادي، قبل أن يضع الإخوة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مشروعهما بشكل مشترك.

جاءت مبادرتنا لأننا أحسسنا، من خلال الاتصالات التي قمنا بها من قبل، أنه ليس هناك استعدادا للعمل المشترك من طرف حليفينا، كنا خاطئين من دون شك في تقييمنا، ولكن لا يجب أن نعطي لهذا الأمر أكثر مما يستحق من انعكاسات، والآن هناك اجتماعات منتظمة للجان الثنائية، ونسعى إلى التنسيق الثلاثي في إطار الكتلة.

طبعا نحن الآن منهمكون في التحضير لمؤتمرنا السابع، وبالتالي عدد من الرفاق منكبون أساسا على العمل التحضيري لهذه المحطة، وينشغلون نسبيا عن العمل التنسيقي، الذي نتطلع إلى المساهمة الجماعية في محاوره الرامية إلى وضع خطة مشتركة في ما بين الحلفاء داخل الكتلة.

٭ ردد رفيقكم في قيادة الحزب، نبيل بنعبد الله، أن التقدم والاشتراكية لن يتحالف مع القوى الظلامية، من تقصدون تحديدا؟
وإذا طرحت عليكم مسألة التحالف مع العدالة والتنمية، ماذا سيكون موقفكم؟ ـ غريب أمركم أنتم الصحافيون، تسعون دائما إلى "ضرب الخط الزناتي".

أعتقد أن كل شيء يطرح في وقته، بيد أنه لا بد من التأكيد أننا نعتبر، ونحن في ذلك نبرهن على القول بالممارسة، أنه يجب أن تكون لأي حزب المرجعية، التي تشكل قناعته الرئيسية.

ونعتقد أكثر أن المهم هو أن يكون هناك نوع من الانخراط التام والصادق في تمثل ومساندة القيم الديموقراطية، لكن، ما نلاحظه، مع كامل الأسف، هو أن للإخوة في العدالة والتنمية، خطاب مزدوج، فتارة يصرحون بأنهم من أنصار القيم الديموقراطية، وأنهم يعملون في هذا الإطار، ويسعون إلى تقوية هذه المكتسبات، التي حصل عليها شعبنا بنضاله، وتارة يتصرفون بشكل متناف مع مبادئ الديموقراطية، وأذكر هنا بما حصل في الحملة الشعواء، التي شنوها على المهرجانات، وكذلك بما حصل قبل أسابيع قليلة، عندما أراد مجموعة من الطلبة، الذين ينتمون إلى هذه الهيئة، أن يفرضوا تصورهم على طلبة آخرين يحتفلون بتخرج فوج من أفواج معهدهم.

أظن أن هذا الوضع مقلق، ويجعلنا نشكك في صدقية الخطاب، الذي نسمعه من الحزب، زد على هذا عددا من المقالات، التي تصدر بشكل مقنع باسم العدالة والتنمية في جريدة التجديد، مع العلم أن الحزب يدعي أن هذه الأخيرة ليست جريدة الحزب، وكل ذلك يبرر شكوكنا، ويبرر الأصوات، التي ترتفع هنا وهناك، مطالبة بانسجام الخطاب مع الممارسة في الميدان، وإلا سنكون نحن في طريق، وهم في طريق آخر، وفي هذه الحالة، سنرفض أي تحالف يمكن أن يقترح معهم.

٭ هل لتيار "ما زلنا على الطريق"، الذي يقوده شمعون ليفي، موقع قدم داخل الحزب والمؤتمر المقبل؟
ـ لا وجود لتيارات داخل حزبنا، يمكن أن تكون هناك حساسيات من طرف بعض الرفاق، لكنهم جميعا منخرطون في التنظيمات الحزبية العادية، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية إن أرادوا، وبالتالي هذا مشكل يروق للصحافيين أن يروجوه، رغم أنه ليس له وجود في الواقع.

في الجوهر ليست هناك خلافات، ربما تكون هناك اختلافات جزئية، في بعض التصورات المعينة، داخل بعض الفروع وهؤلاء حاضرون دائما داخل الحزب، وسيكونون في المؤتمر المقبل، ولهم مكانتهم، ورأيهم، مع الاحترام الكامل.

٭ نشرت صحيفتكم مجموعة حوارات مع أعضاء قياديين، ضمنهم شمعون ليفي، الذي وجه انتقادات للحزب، ووجه أيضا رسالة لإعادة لم شمل أطره، هل هناك توجه خلال المؤتمر المقبل نحو هذا الطرح؟
ـ طبعا المؤتمر هو مناسبة لجمع كل الرفاق، ومناسبة لضبط الخطة، التي علينا أن نسير وفقها طيلة الفترة الفاصلة بين المؤتمر والمؤتمر اللاحق، فهذه من بديهيات عملنا داخل حزب التقدم والاشتراكية.

٭ لاحظ مراقبون أن أعدادا كبيرة من الأطر الحزبية، التي كانت خرجت من الاتحاد المغربي للشغل بداية التسعينيات، بعد تأسيس نقابة تابعة للحزب "اللجان العمالية"، تعود إلى الاتحاد، وبالخصوص رجال التعليم، ما هي أسباب ذلك؟ وماهي طبيعة التنسيق القائم بينكم وبين الاتحاد المغربي للشغل؟ ـ ليس هناك تنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، لأن الاتحاد مركزية نقابية، ذات تنظيم جماهيري مفتوح على جميع المواطنين المعنيين بدون استثناء، عندما يقبلون تصورات وتوجهات هذه المركزية.

ونعتبر أن الاتحاد المغربي للشغل، له ميزة خاصة، مقارنة مع المركزيات النقابية الأخرى، وهي أنه جهاز مستقل عن كل هيئة سياسية، لا ينتمي للتقدم والاشتراكية، ولا للاتحاد الدستوري، ولا لأي حزب آخر، فهو نقابة بالمفهوم الصحيح للنقابة، مفتوحة أمام الجميع.

٭ سمعنا أن أعدادا كبيرة من الأشخاص، الذين خرجوا مع التهامي الخياري، يعودون إلى الحزب، مثلا القيادي البارز محمد مشارك، كيف تدبرون عملية إدماجهم من جديد في الحزب، وكيف تدبرون المواقف الرافضة لمثل هذه الالتحاقات من قبل قواعد الحزب؟


ـ الرفض من طرف قواعد الحزب أمر غير وارد بتاتا، صحيح أن بعض الرفاق، الذين زج بهم في توجه خاطئ عادوا في معظمهم بشكل عاد، طبعا هناك مشاكل متعلقة بعلاقات بشرية، لكن في الجوهر، لم يقع أي مشكل، لأننا متفقون على أسس إيديولوجية سياسية واضحة، واختيارات أيضا واضحة، وبالتالي ليس هناك من مشكل أو خلاف، وسيكون لهم موقعهم داخل المؤتمر.

٭ يروج من خلال قراءات في بعض التظاهرات التي نظمها الحزب، استعدادا للمؤتمر، أن هناك أسماء جديدة مرشحة للدخول إلى المكتب السياسي المقبل (الحسين الشعبي المدعوم من طرف نبيل بنعبد الله) و(أمين الصبيحي المدعوم من طرفكم)، ما ردكم؟ ـ

ضحك، هذه أمور ليس لي بها علم، والمؤتمر هو من سيقوم باختيار من سيكون في القيادة، والقيادة ليست هي الديوان السياسي، بل اللجنة المركزية، وهي التي ستحدد بشكل ديموقراطي، من سيكون في القيادة أو في الهيئة التنفيذية التابعة لها.

٭ يلاحظ أن هناك نوعا من الانفراج في علاقة الحزب بإعلامه، هل الأمر يتعلق بمسألة ظرفية مرتبطة بالمؤتمر، أم أنها مسألة استراتيجية؟
ـ هناك مجهود قوي من أجل تصحيح مسار الصحافة الحزبية وتحسينها، وجعلها فعلا تتجه نحو متطلبات شعبنا، هذا طبعا لا ينفي وجود ثغرات، ونحن نعترف أنه ما زالت هناك ثغرات كثيرة في تدبير صحافتنا، وهناك تجاوزات أحيانا بالنسبة إلى الخط، الذي نسير عليه، نحن يوميا نقوم بعملية التصحيح والتوجيه، ونسعى في الوقت الراهن إلى أن تصبح "بيان اليوم" و"البيان" مقاولة مستقلة عن الحزب، مؤثرة في المجال السياسي، ومدافعة عن أراء الحزب عند الاقتضاء.

٭ هل إعلامكم ما زال محكوما بكونه لسان حال الحزب، إذ يتحدث البعض عن صيغة لإعلام مستقل؟
ـ لا، فمنذ مدة لم يعد لدينا لسان حال الحزب، لكن الحزب موجود في "بيان اليوم" و"البيان" بشكل قوي، وسنسعى إلى أن تعكس الصحيفتان آراء كل تيارات اليسار الموجودة في مجتمعنا، مع الأسبقية طبعا لمواقف حزبنا، ولكن هذا رهين طبعا بعمل المناضلين في الحزب، أكثر مما هو رهين بإدارة الجريدة.

لاحظنا من خلال تجربتنا في المغرب، وأيضا في الخارج، أن الصحافة السياسية المنضوية تحت لواء الأحزاب، لم يبق لها الأثر الذي كان لها في الماضي، لذا ارتأينا أن نتكيف مع هذا الواقع الجديد، وأن نسايره وأن نعمل من أجل تطوير هذه الأشياء مع ضمان استمرار الوجود.

٭ ما هي قراءتكم لمشروع قانون الأحزاب؟
ـ سبق أن أعطينا وجهة نظرنا فيه بشكل مستفيض فيه، ونحن نعتبر أن هذا القانون هو مكسب، لكن كجميع الإنجازات البشرية، يبقى دائما مشوبا بالنقائص، لذا علينا أن نصحح هذه النقائص من خلال الممارسة، وعلينا كفاعلين سياسيين بتعاون مع باقي الفاعلين الآخرين أن نصحح هذه الثغرات.

٭ ما هي أهم البرامج، التي ستركزون عليها في انتخابات 2007؟
ـ سنركز في انتخابات 2007 على عدد من القضايا الاجتماعية، منها مشكلة التشغيل، ومشكلة التربية والتكوين، وخصوصا القضايا المتعلقة بالصحة والسكن، وهذه القضايا ستكون هي الأساس لعملنا، إضافة إلى اختيارات سياسية عامة نحن متفقون داخل الحزب حولها.

---