ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مجلسا للوزراء جرت خلاله الدراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين، و63 من مشاريع المراسيم المهمة.

في هذا الإطار، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية في تدعيم ما حققه المغرب من تقدم ملموس في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومواصلة تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يمكن بلادنا من الانخراط الإيجابي في دينامية العولمة، ومواكبة روح العصر ومتطلباته، وافق المجلس على 18 مشروع مرسوم تتعلق بمنح تراخيص جديدة لشركتين للقطاع الخاص، وتهيئة دفتر تحملات جميع الفاعلين العموميين في مجال الهاتف.

كما جرت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يقضي بإدماج التعاقد الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، في التشريع الوطني.

ومن منطلق العناية السامية، التي يوليها جلالته للموارد البشرية، وتوفير شروط التحفيز لفائدة مختلف القطاعات الوزارية، وحرصه المولوي على تحسين أوضاعها الاجتماعية، وافق المجلس على 20 مرسوما، تهدف إلى الرفع من تعويضات موظفي الإدارات العمومية في بعض القطاعات الوزارية. كما صادق جلالة الملك على مراسيم تتعلق بتنظيم بعض القطاعات الوزارية، وتحديد اختصاصاتها، مما سيمكن من تزويدها بالأطر اللازمة، وتحقيق الفعالية المنشودة.

وفي سياق الحرص المولوي الموصول، للنهوض بالسكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق، وما يحظى به هذا المجال من عناية خاصة، إذ جعله جلالة الملك في صدارة اهتماماته، وافق جلالته على مشروع قانون يقضي بإحداث شركة "العمران"، التي ستشكل أداة متميزة لمحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس على مشاريع مراسيم أخرى، من بينها ما يتعلق بتفعيل التعليمات المولوية السامية الصادرة بخصوص تأهيل الشأن الديني والقضاء والداخلية، ودمقرطة الحقل السياسي ببلادنا.

وفي هذا السياق، وتجسيدا للحرص الملكي على تقوية دور الأحزاب السياسية، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يتعلق بالدعم السنوي، الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الجديد للأحزاب السياسية.

كما صادق المجلس على مشروعي قانون، يتعلق الأول بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل، ويتوخى سد الفراغ القانوني في هذا المجال، في ما يتعلق المشروع الثاني بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويروم تسهيل هذا النوع من العمليات. وكذا على مشاريع مراسيم تهم القوات المسلحة الملكية، وقطاعات التعليم العالي، والصحة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية.

---