وقفت الحكومة على تتبع المشاريع المقررة في إطار الاستراتيجيات الوطنية في مدينة الحسيمة، وفي كافة التراب الوطني دون تمييز بين المناطق.

وتحدث مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ندوة صحفية عقب نهاية مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، عن "تعبئة الحكومة للقيام بدورها في إقليم الحسيمة وباقي أقاليم المملكة". وقال إن "الحكومة قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة وفق الإمكانات المعبئة، باعتبار أن تلك المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة". وشدد على تأكيد الحكومة بأن هناك "أطرافا محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها"، وأن "الحكومة تؤكد إزاء ذلك أنها ستسهر على تطبيق القانون، وليس هناك أي أحد فوق القانون، وأنه لا يسمح لأي أحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، أو أن يسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، موضحا أن "من واجب الحكومة السهر على احترام القانون وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان سير المرافق العمومية"، وأنها مسؤولة على تنمية كافة الجهات الوطنية.

وأوضح الخلفي أن مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطرق لإمكانية وضع استثمارات مهمة في مدينة الحسيمة من أجل النهوض بالتنمية المحلية هناك. وأوضح أن الحكومة ناقشت كافة المعطيات المتعلقة بالصيد البحري في مدينة الحسيمة، وتوقفت عند القرار الذي اتخذ من أجل دعم توفير الشباك للصيادين هناك بفعل تعرضها للتفكك والتخريب في مياه الصيد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء تقدمت بعرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت فيه حجم المجهود المبذولة في المدينة، مثل بناء سد مائي، وتحلية مياه البحر، وحماية 11 مركزا من الفيضانات، مؤكدا أن سبعة برامج أطلقتها الحكومة منذ حوالي سنة.

وبخصوص التطورات بإقليم الحسيمة، أوضح الخلفي أن مجلس الحكومة توقف عند الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من شهر، وناقش معطيات الزيارات الميدانية للمدينة لتتبع سير المشاريع المبرمجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلق تحت إشراف جلالة الملك وفق رؤية سامية، ترمي إلى جعل إقليم الحسيمة قطبا تنمويا استراتيجيا، على غرار باقي الأقاليم.

حميد السموني