أعلن حزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بين حزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، "واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة".
كما جاء، وفق البلاغ، "اعتزازا بما حققته هذه التجربة من حضور سياسي وبرلماني، وما أتاحته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء، واستحضارا لانتظارات المرحلة المقبلة، وحرصا على تعزيز مكتسبات هذه التجربة والارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزبين قررا أيضا، بعد هذه المشاورات، تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل، والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين".
وخلص البلاغ إلى أن الحزبين يؤكدان، من خلال هذا القرار، إرادتهما في تطوير تجربة "أثبتت نجاعتها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني، وخدمة المصلحة الوطنية".

---