وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، دعت من خلالها إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة إلى حين استكمال مشاورات فعلية ومنتجة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، أن التنظيم النقابي للصيادلة شارك في مختلف اللقاءات التشاورية التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال حضور أربعة اجتماعات رسمية وتقديم مذكرة تفصيلية تضمنت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية بأثمنة مناسبة، وضمان استمرارية واستقرار شبكة الصيدليات الوطنية.

وتبعا لذلك، شدد رئيس الكونفدرالية على ضرورة "فتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى مراجعة المشروع في ضوء المقترحات المقدمة، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي يقرها الدستور، ويحافظ على استقرار قطاع استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين".
وتحدث لحبابي عن واقع الصيدليات بالمغرب، واصفا إياه بأنه يفرض التعامل بحذر مع أي تعديل يهم منظومة تسعير الأدوية، مشيرا إلى أن تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 سجل أن نحو 50 في المائة من الصيدليات تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، وهو ما يجعل أي إصلاح غير توافقي قابلا لتعميق الأزمة التي يعرفها القطاع.

وفي هذا الصدد، سجلت الكونفدرالية، في مراسلتها، أن المقترحات التي تقدمت بها خلال مسلسل التشاور لم تؤخذ بعين الاعتبار، معتبرة أن المشروع المعروض على المجلس الحكومي ظل، في ما يتعلق بالشق المرتبط بقطاع الصيدليات، مطابقا تقريبا للصيغة الأولى التي قدمتها وزارة الصحة، وهو ما اعتبرته مؤشرا على أن المشاورات لم تتجاوز الطابع الشكلي، دون أن ترقى إلى مستوى المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الفصل 13 من الدستور.
وبهذا الخصوص، اعتبر لحبابي أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يعد ورشا وطنيا مهما، غير أن نجاحه، بحسب تعبيره، يظل رهينا بحوار مؤسساتي حقيقي يضمن إشراك مختلف الفاعلين المهنيين، ويوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار قطاع الصيدليات، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية والأمن الدوائي بالمملكة.

---