أكد مصطفى منتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن الذي يصل إلى 20 درهما للكيلوغرام لدى محلات التقسيط هو "ارتفاع مصطنع". وأوضح بلغة الأرقام أن سعر الدجاج داخل الضيعة لا يتجاوز 15 إلى 15.5 درهما كأقصى تقدير.

وقال منتصر في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، "سعر الجملة في سوق الحي المحمدي صباح أمس الاثنين بلغ 14.5 درهما".
ولفت إلى أن السعر المنطقي والواقعي للمستهلك يجب ألا يتجاوز 18 إلى 18.5 درهما، مع احتساب هوامش الربح وتكاليف النقل.
وحول إشكالية محلات "الرياشة" والبديل الغائب، أشار المتحدث إلى أن قرار الجماعات الترابية بوقف منح رخص "الرياشة" (محلات ذبح الدجاج) ساهم في استغلال المحلات القائمة للوضع. وانتقد عدم تشجيع المجازر الصناعية كبديل، مؤكدا أنه لا يمكن منع نشاط قائم دون توفير البديل المناسب أولا.

وكشف منتصر عن وجود نقص في التزويد بالأعلاف المركبة نتيجة الضغط الكبير على ميناء الدارالبيضاء، وقال "عمليات التفريغ تستغرق وقتا طويلا، حيث تنتظر بعض السفن المحملة بالذرة والصويا لأكثر من 20 يوما في عرض البحر"، واستطرد موضحا "الجمعية راسلت الوزارة الوصية للتدخل وتسريع عمليات الإفراغ لتفادي انقطاع الأعلاف، وأضاف أن "المخزون الحالي يكفي لحوالي 5 أيام فقط".
وبخصوص الدور المحوري الذي بات يلعبه قطاع الدواجن في الحفاظ على التوازن الغذائي للمغاربة، قال مصطفى منتصر إن ارتفاع إنتاج "الكتكوت" بلغ من 8 ملايين أسبوعيا في 2022 إلى 12 مليونا أسبوعيا في 2026، وارتفع إنتاج الديك الرومي (لاداند) من 1.2 مليون شهريا إلى ما بين 1.8 و2 مليون شهريا، ليبرز حجم مساهمة اللحوم البيضاء في سد الخصاص الكبير الناتج عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (لحوم الأغنام 140 درهما، والأبقار ما بين 110-120 درهما).
توقع رئيس الجمعية أن تستقر الأسعار في الفترة المقبلة بين 15 و18 درهما للمستهلك، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية وتقليل تكاليف التدفئة (الغاز)، وانخفاض مرتقب في أسعار التبن.

---