في سياق حرصها على ضمان السير الطبيعي للعملية التعليمية وحماية حقوق جميع الطلبة وأطرها، أصدرت جامعة ابن طفيل قرارها بشأن مجموعة من الطلبة الذين تورطوا في أحداث عنف داخل الحرم الجامعي خلال الموسم الجامعي 2025-2026.

القرار يأتي بعد مداولات دقيقة ومراعاة كاملة للإجراءات القانونية والتنظيمية، مؤكدة التزامها بالحفاظ على بيئة أكاديمية آمنة ومنظمة للجميع، وفق ما أكدته إدارة الجامعة.
وحسب بلاغ الجامعة، فإن الأخيرة شهدت، خلال الموسم الجامعي 2025-2026، أحداثا وصفت بالمؤسفة وغير مسبوقة، تمثلت في قيام مجموعة من الطلبة بعرقلة تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر، واحتلال المرافق الإدارية، ومقاطعة الدروس باستعمال الترهيب والعنف، ما أدى إلى تعطيل العملية البيداغوجية وحرمان أكثر من 90 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعلم.
وأورد البلاغ التوضيحي الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه رغم جلسات الحوار والاستجابة للمطالب الموضوعية، استمر بعض الطلبة في التصعيد، بما في ذلك التحريض على مقاطعة الامتحانات، تمزيق أوراق الامتحانات، وتعنيف الأساتذة والإداريين، وقد تقدمت رئاسة الجامعة والهيئات التابعة بشكايات وتقارير لدى السلطات المختصة لحماية القانون وضمان السير الطبيعي للجامعة.
وعلى إثر هذه الأحداث، أدانت النقابات التعليمية والجهوية، وعدد من الشعب والهيئات الجامعية، العنف الممارس ضد الأساتذة والأطر الإدارية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كما أصدر مجلس الجامعة بتاريخ 24 فبراير 2026 بيانا استنكاريا، طالب من خلاله اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حرمة وكرامة مكونات الجامعة وضمان سيرها العادي.

وأمام هذا الوضع المؤسف، تقرر عرض شكايات وتقارير الأساتذة والإداريين على أنظار مجالس المؤسسات الجامعية المعنية بصفتها مجالس تأديبية للنظر فيها، وقد انعقدت هذه المجالس يومي 06 و17 مارس 2026، في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، والأنظمة الداخلية للجامعة، بعد دعوة الطلبة المعنيين وعددهم 23 طالبة وطالبا لتقديم ردودهم على المخالفات المنسوبة إليهم.

وجاء في البلاغ أنه بعد دراسة الملفات والاطلاع على الوقائع والمعاينات، تبين أن الأفعال المنسوبة للطلبة تندرج ضمن المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المرسوم، وتشمل:الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية وعرقلة سير الدروس والامتحانات وإجبار الطلبة على مغادرة القاعات بالقوة واقتحام مرافق إدارية ومنع الموظفين من أداء مهامهم والتحريض على أفعال تهدد أمن الأشخاص والممتلكات والإخلال الجسيم بالأنظمة الداخلية للجامعة.
وتابع البلاغ أنه بعد مداولات مستفيضة، قررت المجالس التأديبية بالإجماع إنذار طالبين، والإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل في حق 21 طالبة وطالبا، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الطلبة رفضوا المثول أمام المجالس بدعوى عدم الاعتراف بها.

وعلى صعيد آخر تؤكد رئاسة الجامعة أنها حرصت طيلة هذه الفترة على الحكمة في تدبير الوضعية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية والإدارية، وحماية سمعة الجامعة وأطرها وطلبتها، كما تدعو جميع مكونات الجامعة إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط المؤطرة للحياة الجامعية، باعتبارها السبيل الوحيد للتعبير عن الآراء والمطالب، بما يحفظ مكانة الجامعة كفضاء للعلم والمعرفة والحوار الأكاديمي الرصين.

---