أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن دخولها مرحلة جديدة من التوتر مع وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني، أخيرا، سجلت فيه النقابة استياءها الشديد من تعثر تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الحوار الاجتماعي.

وسجلت النقابة غياب رؤية حكومية واضحة والافتقار للانسجام، هو ما أثر سلبا على تدبير القطاع الغابوي واستقرار ومردودية الموارد البشرية، خصوصا في ظل التأخير غير المبرر لانعقاد المجلس الإداري للوكالة، مما يعطل تسيير شؤون المؤسسة ومصالح الشغيلة.
كما سجلت النقابة استمرار تعثر القضايا الجوهرية، في مقدمتها إخراج النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة في صيغته المعدلة، بما يضمن صون الحقوق المكتسبة والوفاء بالالتزامات المتفق حولها وخصوصا ملف إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، إلغاء العبء الضريبي على التعويضات المتعلقة بالتشجير والاستغلال حفاظا على المكتسبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التعويضات، والتفعيل المنصف للمنحة الإلزامية.

وحملت النقابة المسؤولية كاملة لوزارة الفلاحة وإدارة الوكالة في التماطل في تنفيذ التزاماتهما وعجزهما عن إقناع الوزارة المكلفة بالميزانية، مؤكدة أن هذه الوضعية تفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، والتي ستقود حتما لاستئناف التوتر داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وطالبت النقابة بتحسين البنية التحتية وتوفير الوسائل اللازمة (أسطول سيارات، معدات تقنية، وسائل اتصال) لتمكين كافة الفئات من أداء مهامهم في ظروف مهنية لائقة وآمنة انسجاماً مع التحولات التي عرفها القطاع.

وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية يبدأ بالتفعيل الحقيقي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات المنخرطين، مع ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج السكن الاجتماعي بعد جرد الوعاء العقاري المتاح، استجابةً لانتظارات الشغيلة في هذا المجال.
كما أكدت النقابة على الحق المشروع لشغيلة القطاع الغابوي في الاستفادة من النظام التكميلي للتقاعد، كإجراء استعجالي لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تقاعد لائق لكل الموظفين والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وطالبت النقابة الوطنية للمياه والغابات بالتسوية العاجلة والشاملة لكافة التعويضات المقررة لفائدة موظفي ومستخدمي الوكالة (التشجير، الاستغلال، العزلة، الشساعة، الأخطار، المحاضر) بأثر رجعي دون مزيد من التماطل.
وأعلنت النقابة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن حقوق الشغيلة الغابوية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
 

---