قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواجهة قرار الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، أخيرا، بالتصعيد، من خلال إعلانها عن مرحلة جديدة من الاحتجاج، في خطوة تعكس استمرار أزمة الثقة بين أصحاب البذل السوداء ووزارة العدل الوصية على القطاع.

وأعلن مكتب الجمعية اعتماد برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال فترات متفرقة، ويتعلق الأمر بيومي 15 و16 يناير 2026، ثم 20 و21 من الشهر نفسه، إضافة إلى 28 و29 يناير 2026، مع التأكيد على أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار نضالي مفتوح وقابل للتطوير تبعا لتفاعل السلطات مع مطالب المهنة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية التي تضم 17 هيئة للمحامين، بالمقر المركزي بالرباط، مساء الجمعة الأخير، وعقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، لمنعقد الخميس الأخير، حيث خصص لتقييم قرار الحكومة والمستجدات المرتبطة بمشروع القانون، في ظل ما وصفه بلاغ الجمعية، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، بـ "غياب المقاربة التشاركية التي ظلت تؤطر علاقة وزارة العدل بمكونات المهنة".

كما أعلن مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، تخصص لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة وانعكاساته على ممارسة المهنة واستقلاليتها، في أفق بلورة مواقف مهنية موحدة إزاء النص المعروض.

وفي الساق ذاته، كشف البلاغ عن الإعداد لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، إلى جانب دعوة المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية، وفق ما ستقرره الأجهزة المهنية المختصة في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر انطلق مع نهاية العام المنصرم، عقب إحالة هذا المشروع على الحكومة، وهو ما اعتبرته جمعية هيئات المحامين "إخلال غير مسؤول وغير مفهوم من طرف وزارة العدل وحملها كامل المسؤولية في ذلك"، كما سجلت، في بلاغ سابق لها ما وصفته بـ"الخروج المؤسف لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية"، معتبرة أن "تجاهل وزارة العدل لكل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات بمناسبته أمرا خطيرا وغير مفهوم".

 

 

 

 

 

---