أعلنت وزارة التعليم العالي عن إصلاح جديد في نظام القبول بسلك الماستر، حيث تقرر إلغاء الامتحانات الكتابية والشفوية بشكل نهائي، ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026، واعتماد نظام الانتقاء بناء على ملفات الطلبة ونتائجهم المحصل عليها خلال سلك الإجازة.

وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7430 بتاريخ 14 غشت 2025، قرار لوزير التعليم العالي رقم 1891.25 صادر في 29 من محرم 1447 (25 يوليو 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، ويحدد شروط الولوج إليه.

ويأتي هذا الإجراء للحد من الفوضى والجدل اللذان ترتبا عن سلسلة من الفضائح التي مست مصداقية المباريات السابقة، لعل أبرزها قضية بيع الشهادات في جامعة ابن زهر بأكادير، والتي أدت إلى إقالة رئيس الجامعة.

نظام الولوج الجديد

بموجب هذا الإصلاح، سيتم قبول الطلبة في تكوينات سلك الماستر المعتمدة بناء على دراسة ملفات الترشيح، فقط، أي دون اجتياز أي امتحانات، وتعتمد عملية الانتقاء على المعدلات والنقط المحصل عليها في سلك الإجازة، إلى جانب استيفاء الطلبة المنتقين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.

أما بخصوص الطلبة الحاصلين على الإجازة في إطار المراكز المحدثة طبقا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المتخذة لتطبيقه والمسماة "مراكز التميز"، فقد أكد القرار أنهم يلجون، بصفة تلقائية، إلى سلك الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز.

وأورد المصدر نفسه، أن عملية انتقاء المترشحين، ستتولاها لجنة تضم رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المسلك أو من ينوب عنه بصفته رئيسا، ورئيس الشعبة التي يرتبط بها المسلك، والمنسق البيداغوجي للمسلك، وعند الاقتضاء، أعضاء آخرين يتم تعيينهم من طرف رئيس المؤسسة، وتقوم لجنة الانتقاء بإنجاز محضر يتم بموجبه حصر لائحة الطلبة الذين تم انتقاؤهم وكذا لائحة الانتظار، ويوقع عليها من طرف أعضاء اللجنة، وترسل نسخة أصلية من هذا المحضر إلى كل من رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة المخول لهما نشر نتائج الانتقاء.

هيكلة موحدة.. صيغ بيداغوجية لبعض الطلبة

لا يقتصر الإصلاح على شروط الولوج، بل يشمل كذلك هيكلة سلك الماستر على المستوى الوطني، حيث تم اعتماد نظام تربوي موحد يهم:

- مدة التكوين: أربعة فصول دراسية (سنتان) 

- توزيع الأرصدة القياسية: 120 رصيدا قياسيا لسلك الماستر / 30 رصيدا قياسيا لكل فصل .

تنظيم الوحدات وفق نظام وطني موحد للتصنيف والمراقبة.

وفي سياق الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم، أتاح هذا القرار لطلبة الماستر إمكانية متابعة جزء من دراستهم، برسم هذا السلك، بمؤسسات أخرى للتعليم العالي، مع ترصيد المكتسبات في إطار الحركية الطلابية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحدد القرار صيغا بيداغوجية تراعي الخصوصيات المرتبطة بفئات الطلبة في وضعية إعاقة، والطلبة الموظفين والمأجورين، حيث ستعتمدها الجامعة، عند الاقتضاء.

مجال تطبيق النظام الجديد

تُطبق هذه القرارات على جميع مسالك الماستر المعتمدة في الجامعات الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي، سواء كانت عمومية أو خصوصية، ويبدأ العمل بها ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026.

أهداف الإصلاح

يروم هذا التغيير إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، عبر توحيد معايير القبول والحد من التفاوتات المحلية والممارسات المشبوهة التي شابت المباريات السابقة، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الجامعية.

مجانية التسجيل وتنظيم رسوم الموظفين

في إطار هذا الإصلاح، سيظل التسجيل في سلك الماستر مجانيا بالنسبة للطلبة، في حين يُلزم الموظفون بأداء رسوم التسجيل وفق نظام "الترتيب الزمني"، والذي سيتم تعميمه على جميع الكليات.

---