قررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد الرسم النهائي لمكافحة الإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت دورية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك أنه استنادا إلى  القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3182.24 بتاريخ 18 دجنبر  2024، المتعلق بمراجعة وتمديد الرسم النهائي لمكافحة الإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية (الجريدة الرسمية رقم 7366 بتاريخ 02 يناير 2025)، والدورية رقم 6537/211 بتاريخ 1 فبراير 2024، جرى الإبقاء المؤقت على الرسم المفروض لمكافحة الإغراق بنسبة 5.5 في المائة على جميع المصدرين لواردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار نتائج التحقيق المتعلق بمراجعة هذا الإجراء.
ونص القرار المشترك على تطبيق رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 24,88 في المائة ولمدة خمس سنوات.
وأفادت إدارة الجمارك في دورية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها،  أنه ينبغي تحصيل المبالغ المودعة تحت الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق وضريبة القيمة المضافة المطبقة عليه وفقًا للدورية رقم 6537/211 بتاريخ 01 فبراير 2024. ولا ينطبق هذا الرسم الإضافي على واردات البولي كلوريد الفينيل المرفقة بفاتورة مصدقة من قبل وزارة الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أنهت تحقيقاا مشترك حول استمرار "الإغراق" من هذه المادة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، تأثيرها على الصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ سابق أن الصناعة المحلية كانت تواجه منافسة غير عادلة من الواردات الأمريكية من مادة “البولي كلوريد الفينيل” في شكلها الخام، المستخدمة في صناعة البلاستيك، حيث يتم تصدير هذه المادة إلى المغرب بأسعار أقل من السعر الذي تباع به في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالصناعة المحلية، على اعتبار أن المنافسة غير عادلة.
وأعلنت الوزارة، في إشعارها الصادر بتاريخ 27 نونبر 2024، أن نسبة الفرق بين سعر تصدير المنتج إلى المغرب وسعره العادي في السوق الأمريكية (هامش الإغراق) قد بلغ 24.88 في المائة، الأمر الذي أسفر عن الاستمرار في تطبيق الرسوم لحماية المنتجين المغاربة مع مراعاة الهامش المحدد، مبرزة أن هذا التحقيق بعد انتهاء مدة تطبيق هذه الرسوم نهاية السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن "الإغراق تسبب في تدهور العديد من مؤشرات الأداء للصناعة الوطنية"، مؤكدة أن هذه الأخيرة قد يتفاقم وضعها وتتدهور مؤشراتها إذا ما تم إلغاء تدبير مكافحة الإغراق الساري به العمل منذ سنة 2013.

وبتحليل اتجاه واردات "كلوريد البوليفينيل" من الولايات المتحدة الأمريكية وآثار هذه الواردات على أسعار "كلوريد البوليفينيل" المصنع والمباع في المغرب، وكذلك اتجاه وضع الصناعة المحلية، سجلت الوزارة "تدهورا في بعض مؤشراته".
أيضا، اعتبرت الوزارة أن المنتجين الأمريكيين لم يتعاونوا مع التحقيق الحالي، ما اضطرها إلى الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة لتحديد هامش الإغراق. وأكدت أن الوضع الحرج للصناعة المحلية يجعلها بحاجة ماسة لحماية مستمرة من المنافسة غير العادلة.

---