تقرر تطبيق رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات المنشأ في تركيا.

وأوردت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  في دورية حديثة أنه استنادا إلى القرار المشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1443.24 ، بخصوص تطبيق رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات الأفران الكهربائية من تركيا، والذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 7366، والدورية رقم 6577/211 الصادرة في 24 يونيو 2024،  تقرر تطبيق رسوم مكافحة الإغراق النهائية.
وكان تم تطبيق في يونيو من السنة الماضية، رسم مؤقت لمكافحة الإغراق بنسبة 34.05 في المائة على صادرات الشركة ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.S، وبنسبة 62.07 في المائة لباقي المصدرين من تركيا لمدة ستة أشهر.
وجاء في دورية إدارة الجمارك أنه بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات تقرر أن تخضع واردات الأفران الكهربائية المتنقلة غير القابلة للتثبيت، ذات سعة لا تتجاوز 70 لترًا والمخصصة للاستخدام المنزلي، ذات المنشأ في تركيا والمصنفة في بنود تعريفية خاصة لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ لرسم نهائي مضاد للإغراق.
كما أشارت الدورية إلى أنه لا ينطبق هذا الرسم الإضافي على واردات الأفران الكهربائية من نوع «Air Fryers».
وحددت الدورية رسم في الإغراق في نسبة 32,82 في المائة بالنسبة لأفران شركة ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.S، ونسبة 62,07 في المائة لأفران المنتجين والمصدرين الآخرين من تركيا.
وعن أسباب اختيار المنهجية المعتمدة لتحديد هامش الإغراق أوضح ملحق بالقرار المشترك أنه نظرا لعدم تعاون المنتجين ـ المصدرين الأتراك والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، تم تحديد هذا الهامش على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج المصدر التركيITIMAT في رده على استمارة التحقيق.
وجرى احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المربحة وغير المربحة بالنسبة للمبيعات المربحة، وتم تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل إلى مرحلة "الخروج من المصنع"، بناء على التعديلات المقدمة من المصدر والتي تعكس الاختلافات في الخصائص التقنية مقارنة بالنماذج المصدرة إلى المغرب.
وبالنسبة للمبيعات غير المربحة، تم احتساب القيمة العادية على أساس تكلفة الإنتاج مع زيادة التعديلات المتعلقة بواردات المدخلات بموجب نظام الدخول المؤقت والتكاليف العامة والإدارية وهامش ربح معقول تم تحديده على أساس الهامش المطبق على المعاملات المربحة.
كما تم تحديد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع فعليا أو المستحق الدفع للمنتج المعني في مرحلة "الخروج من المصنع"، مع مراعاة التعديلات اللازمة للمنتج ـ المصدر.
وتم تحديد هامش الإغراق من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير إلى المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية التركية. "ومن أجل مقارنة عادلة، تم إعادة سعر التصدير والقيمة العادية إلى مرحلة الخروج من المصنع للمنتج المصدر".

---