تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بهدف عقد اجتماع في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع "تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار".

واستند طلب فريق التقدم والاشتراكية، الذي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى "الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة"، مبرزا "التحديات التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، خاصة ضرورة تعزيز جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات المنتجة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة في المملكة".

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن دعوة البرلمان والحكومة إلى التباحث حول سبل توظيف الأراضي السلالية بشكل أمثل سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على الجماعات السلالية وأفرادها. وقال فريق التقدم والاشتراكية في طلبه إن "تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب يظل رهينا بقدرة الحكومة على تحفيز الاستثمارات بمختلف أشكالها وضمان عدالة توطينها عبر جميع جهات المملكة.

ورغم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها مجال الاستثمار، بما في ذلك ميثاق الاستثمار الجديد وقانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن إشكالية العقار تظل أحد التحديات الكبرى التي تعيق النهوض بالاستثمار في البلاد".

وفي هذا السياق، أبرز أن "دور الأراضي السلالية كمخزون عقاري كبير يمكن استثماره في مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي"، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي الأخير أتاح إمكانيات جديدة، مثل عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ما يوفر فرصة الاستفادة من الأراضي السلالية في مشاريع استثمارية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة".

---