توجه المجلس الوطني للموثقين برسالة مباشرة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتهم فيها بعض العدول بـ "انتحال صفة موثق والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق"، وهو ما ينذر بدخول القطاعين في شنآن جديد، في ظل نية الموثقين توجيه الخلاف نحو القضاء.

وفي هذا الصدد، طالب مجلس الموثقين من وزارة العدال، في الرسالة التي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منها بـ "التدخل العاجل بصفته الوزارة الوصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول".

وأشار مجلس الموثقين إلى أنه سبق أن أثار انتباه وزير العدل إلى ما اعتبره "خطورة الممارسات الغير قانونية التي يقوم بها بعض العدول من خلال وضع عبارة ديوان التوثيق العدلي على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة عدل موثق"، حسب الرسالة.

 وكشف هشام صابري، رئيس المجلس الوطني للموثقين في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن "الأمر لن يتوقف عند الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بل إنه في غضون الأسبوع الجاري، سيضع المجلس شكاية أمام رئاسة النيابة العامة"، وبخصوص العدول، الذين اعتبرهم "منتحلين لهذه الصفة بهذه اللوحات البيانية" قال "سنقدم في حقهم شكايات مباشرة لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، مع المطالبة بمتابعتهم قضائيا وفق مسطرة جناية سنطالب فيها عن طريق دفاعنا بدء الإجراءات ووضع مقالات المتابعة القانونية لأي عدل ينتحل صفة موثق".

ولفت صابري إلى أن الرسالة هي موضوع "شكاية مرفوعة الى وزير العدل بصفته السلطة رقم واحد الوصية على القطاعين سواء مهنة الموثقين أو مهنة العدول ، مضيفا بالقول "لاحظنا أن عددا من العدول يكتبون في اللوحة البيانية الخاصة صفة عدل موثق وهو ما يخلق نوعا من الخلط عند المواطن حيث تكون له النية للذهاب عند الموثق لكن يجد نفسه أمام عدل، وهذا بالنسبة لنا يترتب عليه عدد من الاختلالات سواء من حيث المهام أو الخدمات التي تقدم للمواطن أو من وجود حالة التنافي بين مهنتي العدول والموثقين"، موضحا "لا يمكن هنا استعمال اسم مهنة لا تمثل مهنتك، وهو موضوع رسالتنا الوزارية التي سبق وحددت الفرق بين المهنتين واختصاصاتهما وأين يكمن الخلط بينهما.

---