يخوض دكاترة قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات التعليمية وباقي الإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مصحوبا بوقفات أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بدعوة من الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، التي هددت بالتصعيد في المعارك المقبلة.

وأوضح الدكتور عبد الله الشتوي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن الإضراب الوطني، المعلن عنه من طرف الرابطة، جاء بسبب عدم احترام الوزارة الوصية اتفاق 18 يناير 2022، الذي أكد على إدماج جميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع.
وأضاف الدكتور الشتوي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أنهم فوجئوا بأن وزارة التربية الوطنية قامت بإقحام المباراة في المادة 33 من النظام الأساسي الجديد، وأن ذلك لم يكن في محضر اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية.
وأردف المتحدث ذاته قائلا: "لا نعرف من له المصلحة في إطالة مدة هذا الملف، ومحاولة عرقلة إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب"، مؤكدا أنهم في الرابطة لن يتراجعوا حتى يتم تغيير إطار جميع الدكاترة بدون قيد أو شرط، وإلا فإنهم سيضطرون إلى مراسلة الجهات الوسيطة، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وباقي المؤسسات الوطنية من أجل إرجاع حقوقهم المهضومة.
ودعت الرابطة الوزارة الوصية إلى التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للدكاترة، وتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي، من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022.
وذكرت الرابطة، في بلاغ لها، أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، يدخل في إطار الترقية الأفقية، وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية، التي عانت كثيرا داخل القطاع، ورفض بشدة فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف، رغم أنه غير مكلف ماديا، فضلا عن أن عدد الدكاترة يبقى هزيلا في القطاع.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بفسح المجال للدكاترة الراغبين في مؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.

---