دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزارة الداخلية إلى توجيه مذكرة الى رؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات التنظيمية والجبائية مؤقتا، لأن أغلب هاته المراجعات كانت عكس السياق العام للنقاش الجبائي ومتعارضة كليا مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، والإسراع بإخراج قانون الإطار.

وعبر المكتب الوطني للجامعة، في اجتماع طارئ له بطنجة، السبت الأخير، عن ارتياحه من التقدم الذي أحرزه اللقاء الأول من الحوار مع جماعة الرباط تحت إشراف الولاية وما عكسه من توافق ايجابي لإيجاد حلول وسطى للمشاكل التي كانت موضوع الإضراب الذي كان مقررا يوم الأربعاء بمدينة الرباط.
وأوضح نور الدين الحراق، أن اجتماع المكتب الوطني للجامعة جاء بناء على نتائج اللقاء الذي تم بمقر ولاية الرباط بدعوة منها، وهو اللقاء الذي تم خلاله مناقشة القضايا المطروحة في قطاع المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط والتي كانت من دوافع إضراب 31 ماي الجاري، ومنها القرار الجبائي الأخير وما تضمنه من رفع سعر استغلال الملك العمومي، ومشكل التراخيص التي يعاني منها المهنيون، وإشكالية ارتفاع سعر الرسم على المشروبات وعملية الاستخلاص من خلال الاشعارات التي يتوصل بها المهنيون من الخزينة العامة لأداء ما بذمتهم.
وذكر، الحراق باللقاء التقني الذي تم الاتفاق على عقده، يوم الأربعاء، مع الكاتب العام للولاية وعمدة الرباط والخازن الجهوي للمملكة ورؤساء المصالح في كل من الولاية والجماعة، في إطار مواصلة النقاش حول المشاكل التي يعاني منها المهنيون بقطاع المقاهي والمطاعم بالرباط لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى دور جامعة الغرف والغرف المهنية ووقوفها عاجزة تماما عن حماية المهنيين و المستثمرين من الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من طرف مختلف المؤسسات، معبرة عن رفضها المطلق لتغييب الغرف المهنية والمهنيين في القرارات المتعلقة بهم ودعوته إلى إعطاء دور حقيقي للغرف وإنهاء الوجود الصوري لها .
 ودعت الجامعة، الجهات الوصية لتحمل مسؤوليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية وقدسية الوثيقة الدستورية التي أكدت في عدد من فصولها على مبدأ المقاربة التشاركية وقطعت منذ زمن مع التدبير الانفرادي في تدبير الشأن العام  .

---