في خطوة غير مسبوقة، ستشهد عاصمة المملكة الرباط إغلاق مقاهيها ومطاعمها، يوم 31 ماي الجاري لمدة 24 ساعة، وهو قرار اتخذه أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع لهم بمقر غرفة الصناعة والتجارة، بالرباط، بعد استنفادهم جميع الطرق لمطالبة عمدة الرباط التراجع عن القرار الجبائي الجديد، الذي يعتبره المهنيون تهديدا لمورد عيشهم ولليد العاملة التي يشغلها القطاع، علما أن عدد المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط يقدر بحوالي 3000 مقهى ومطعم.

وقال نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أرباب المقاهي والمطاعم اتفقوا على تنفيذ هذا الإضراب الإنذاري، وقبله سيتم عقد لقاء من طرف المكتب الوطني للجامعة لمناقشة موضوع تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنية مع مهنيي القطاع بالرباط سيشارك فيها أرباب المقاهي والمطاعم من جميع أقاليم المملكة.
وأكد الحراق لـ"الصحراء المغربية" على هامش هذا الاجتماع، أن هذا الإضراب جاء بسبب القرار المجحف لعمدة مدينة الرباط في حق أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، وهو القرار القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 و70 درهما ليصل في بعض أحياء العاصمة إلى 525 درهما، وهو رقم مبالغ فيه كثيرا وغير قابل للتنزيل مطلقا، من طرف أي مهني سواء بالرباط أو باي مدينة أخرى في المغرب.
وأضاف الحراق أن قرار الإضراب جاء أيضا، لكون الجماعة تقوم بمراسلة المهنيين عن طريق الخزينة العامة وهي سابقة في تاريخ القطاع، موضحا أن الديون تصل إلى سنة أو سنتين لكي توجه مسطرة التحصيل إلى الخزينة، إلا أن عمدة الرباط، وعلى عكس ذلك، اتخذت قرار تحصيل الديون عن طريق الخزينة فقط خلال فصل أو فصلين، مما يؤكد أن الأخيرة مصرة على تطبيق هذا القرار وعدم التراجع عنه.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه سيتم التواصل مع الفرق المشكلة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط من أجل ثني العمدة على تطبيق القرار الجبائي الجديد الذي أقرته في إحدى دورات المجلس.
ومن المنتظر أن يخلف هذا الإضراب ارتباكا على مستوى هذه الفضاءات العمومية، خصوصا بالنسبة لزوار المدينة، سواء منهم المرتفقون الذين يقصدون الإدارات لقضاء بعض الأغراض الإدارية، أو بالنسبة للسياح المغاربة والأجانب وحتى الموظفين والأجراء والعمال الذين يشتغلون بمدينة الرباط والذين اعتادوا على تناول وجبة الفطور والغداء بالمطاعم والمقاهي.

---