اتفقت المملكة المغربية وجمهورية كينيا على تقوية علاقات التعاون التي تربط بين النيابتين العامتين بالبلدين، ولا سيما في المجال القضائي.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع، أمس الثلاثاء بنيروبي، على مذكرة تفاهم بين كل من والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومدير النيابة العامة بجمهورية كينيا، نور الدين محمد حجي.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير أواصر التفاهم والصداقة والتعاون الشامل بين كلا المؤسستين، ولا سيما في مجال العدالة. وتنبني على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والاستفادة المشتركة في ظل احترام الأنظمة القانونية لكل طرف والمعاهدات الدولية.
كما ستعزز مذكرة التفاهم إقامة العلاقات العامة والتعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل الجريمة المعلوماتية والرشوة وغسل الأموال والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر.
ومن خلال مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بحضور عدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية، لاسيما سفير صاحب الجلالة بكينيا، عبد الرزاق لعسل، يلتزم الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، لاسيما تبادل زيارات العمل الرسمية على جميع المستويات من أجل الحفاظ على الصداقة والتفاهم المشترك وتعزيزهما وتوطيد التعاون في مجال تكوين أعضاء النيابات العامة، وتنظيم المؤتمرات والندوات الموضوعاتية المتعلقة بالمهارات المهنية للطرفين.