استقبلت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، وفدا عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

وأورد بلاغ للجنة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن اللقاء قدم خلاله ممثلو كل من المؤسستين تجربتهما في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذا معايير مجموعة العمل المالي – GAFI.

كما قدمت المؤسستان تجربتهما في مجال إعمال تدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على اللوائح الأممية أو القوائم المحلية للإرهاب، يضيف البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفان اطلعا على الآليات الإجرائية والعملياتية لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية في المجال.

كما شكل اللقاء، وفق البلاغ، فرصة لتدارس آفاق التعاون والشراكة بين المؤسستين سواء في بعدها الثنائي أو الإقليمي في مجال إعمال العقوبات المالية المستهدفة وكذا مكافحة الجريمة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.

---