الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان محور ندوة دولية بمراكش

الصحراء المغربية
الأربعاء 07 دجنبر 2022 - 15:01

التأم، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، ثلة من الخبراء الدوليين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، خلال الندوة الدولية الأولى من نوعها حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة والخبراء المشاركين، فضلا عن تبادل الرأي ووجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون بين هذه الآليات.

وتشكل هذه الندوة، التي تنظمها على مدى يومين، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور وازن لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 23 بلدا من مختلف القارات، مناسبة لتبادل الرأي في ضوء التجارب الوطنية المقدمة حول تحديات تعزيز أداء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، لاختصاصاتها ومهامها على نحو أفضل، كما يستم وفق نفس المنهجية تبادل وجهات النظر بشأن علاقة هذه الآليات مع الجهات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، بغاية تعزيز تكامل الأدوار وتنمية مكانة ووظيفة هذه الآليات في عملية تطوير وتعزيز أنظمة حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

وتهدف هذه الندوة إلى تبادل الأفكار وإبداء الرأي بشأن طلب مجلس حقوق الإنسان من المفوضية السامية الرامية الى إنشاء ورعاية "قطب معرفي يعمل بأسلوب الواقع الافتراضي للآليات الوطنية بالتعاون مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تقاسم الممارسات الجيدة وتيسير تبادل الخبرات".

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض إدواردو بينتو داسليفا، مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية للبرتغال، وعضو مؤسس لمجموعة أصداق الآليات الوطنية، الآليات الوطنية لحقوق الانسان باعتبارها محور عمل الدول في المجال لكونها تضمن خلق الدينامية الاستراتيجية والتننسيق مع الجهات الفاعلة الاخرى المعنية على المستوى الوطني.

وأشار الى أن العمل بما يتوافق مع القوانين والتوصيات الجاري بها العمل في مجال حقوق الانسان والتوصيات المترتبة عن الحوار، مبرزا أن ذلك، كان له أثر ايجابي على طريقة تدبير وتسيير أجندة العمل ومكن من حل العديد من المشاكل على مستوى الوزارة من خلال التواصل الرسمي مع المسؤولين المعنيين.

وخلص إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالبرتغال شكلت نقلة نوعية في العمل وربط صلات وتيقة مع الحكومة، وأصبحت متعددة في نشاطاتها واستراتيجياتها من أجل ضمان أخد المبادرات الكفيلة للنهوض بحقوق الانسان على عدة مستويات. 

من جانبه، قال ماهامني سيسي غورو مدير شعبة آليات مجلس حقوق الانسان وآليات المعاهدات، المفوضية السامية لحقوق الانسان، إن هذه الندوة الدولية تأتي في لحظة هامة بالنسبة لآليات حقوق الانسان بالامم المتحدة أي بداية الدورة الرابعة من الفحص الشامل المنتظم للقرار الصادر عن هيئة الامم المتحدة بخصوص التزامات الدول .

وأضاف غورو أن الاليات الوطنية تشكل فرصة للتقييم والانخراط مع الفاعلين المحليين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقيام بعمل ممنهج ومنظم يبسط التعاون والعمل المشترك مع هذه الآليات على الصعيد الاقليمي والدولي، كما يتيح التملك على الصعيد الوطني ويحسن الخبرة ويجودها في مجال حقوق الإنسان وينشط الحوار حول قضايا حقوق الانسان.

وأكد على ضرورة وضع دليل الممارسات الفضلى والناجحة من أجل النهوض بآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الانسان، مشددا على ضرورة تعزيز نظام تدبير المعلومات لدى هذه الآليات الوطنية وذلك من خلال اكتساب أدوات كقاعدة البيانات الوطنية للتتبع.

بدورها، أوضحت ميتي تيغيسين مديرة القسم الدولي بالمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، أن القيم المتينة تتشاور حولها قوى المجتمع المدني وتنص عليها معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة، متوقفة عند خصائص المعهد الدانماركي لحقوق الانسان الذي قدم الدعم للحكومات على مدى عقود من الزمن لكي تنخرط على نحو أفضل في اعداد وخلق الآليات الوطنية والاشتغال على تطوير الترسانة القانونية على الصعيد الوطني بما يخدم حقوق الانسان.

الآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الانسان، يكمن دورها  تمكن من النهوض على نحو أفضل بحقوق الانسان والاشتغال على البنيات الحكومية المخصصة وتأمين جميع المؤسسات الحكومية  وجعلها قادرة على الوفاء بالالتزامات والمعاهدات التي تمت المصادقة عليها.

وسيقدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في الورشات، كما في النقاشات المجراة، خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وباعتبار أن هذه الالتزامات الدولية تبقى شأنا سياديا للدول عبر العالم، يمارسه كل نظام دستوري وفق قواعد وأسس قانونية وسياسية وآليات مؤسساتية مختصة.

وجددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، الالتزام بالدفاع عن مكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإعراب عن انخراطها الديناميكي في تفعيل السياسة الوطنية في هذا المجال، وفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة استعدادها، للإسهام، بروح إيجابية وبناءة، في تفعيل الالتزامات الناشئة عن أشغال هذه الندوة الدولية الهامة والانخراط في كل المبادرات الرامية الى إعمال المقترحات الوجيهة التي سيستقر عليها رأي المؤسسات المشاركة.




تابعونا على فيسبوك