أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحصيلة الأولية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، برسم الفترة 2017-2022، أسفرت عن إعداد ستة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على سؤال محوري حول "التفاوتات المجالية والاجتماعية"، أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة مشاريع ومخططات العمل الجهوية برسم سنة 2023، بغلاف مالي يقدر بـ 8.41 مليار درهم وذلك في إطار تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023.

وأضاف أن هذا المبلغ موزع بين المجالس الجهوية (3.6 مليار درهم)، وصندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتجهيز ( 3.93 مليار درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 415.85 مليون درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (495 مليون درهم) مما سيجعل المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبلغ 50 مليار درهم.
وبخصوص وقع وأثر المشاريع المنجزة، سجل الوزير أنه تم استهداف ألف و66 جماعة ترابية بالوسط القروي، واستفاد 142 مركزا ذي طابع قروي، وكذا 59 جماعة ذات طابع حضري تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، مشيرا إلى أنه تم خلق أزيد 103 مليون يوم عمل، و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

---