وجه فريق مكون من 11 عضو من أصل 17 عضو من جماعة الزاك ملتمسا عبرالمفوض القضائي يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022 إلى عامل إقليم أسا الزاك يطالبون منه تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14 في حق رئيس جماعة الزاك استنادا إلى الفصل 6 من الدستور، نظرا لما وصفوه بـ "ارتكاب الرئيس لأخطاء جسيمة، استعرضها الملتمس، تستوجب عزله"، وأن الرئيس في نظرهم "تعمد عدم القيام بمهامه وتمادى في عدم الدفاع عن مصالح الجماعة".

وأوضح الملتمس الموجه إلى العامل، والذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، أن "وضع المجلس الجماعي للزاك يتسم بالشلل التام ويستوجب التدخل العاجل لتطبيق القانون كي تسترجع مؤسسات الدولة هيبتها، وتكون قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه".

وذكر الأعضاء في ملتمسهم المذكور بالقول إن "مديرية الجماعات الترابية خاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي سبق لها أن راسلت عامل إقليم أسا الزاك بتاريخ 22 غشت 2022 برسالة رقم D6393 من اجل مباشرة إجراءات عزله بعد تعمد تكراره للأخطاء وتخليه عن الدفاع عن مصالح الجماعة، وذلك على غرار جماعات بأقاليم الرباط واشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير التي شهدت نفس الحالة واستدعت اللجوء إلى تطبيق الفصل 64 من  القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14".

 

سعيد أهمان

---