أكد خبراء وسفراء دول افريقية، أمس الأربعاء بمراكش، على الأهمية التي توليها المملكة المغربية للقطاع الصحي، وذلك خلال توقيع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على كتاب يحمل عنوان "الصحة في إفريقيا... السياسة الإنسانية للملك محمد السادس نصره الله" يستعرض 20 سنة من السياسية الملكية تجاه القارة الإفريقية في مجال الصحة.

وأوضح عبد الحق نجيب صاحب الكتاب، أن مختلف التعاليق على هذا الكتاب أجمعت أن جلالة الملك محمد السادس يشتغل بحزم من أجل وضع لبنات عمل قاري مشترك لضمان الصحة وتحدي المخاطر الصحية.

وأضاف نجيب، أن الكتاب بمثابة سفر عبر أكثر من 20 سنة من السياسة الملكية تجاه القارة الافريقية، من مساعدات وتشاطر للتجارب بين المغرب وبلدان إفريقية، مشيرا الى أن المغرب ساعد عددا من الدول الافريقية خلال فترة الجائحة، بتدشين مستشفيات ساعدت المجتمعات الافريقية، وكان من أول المصدرين للأدوية والأفرشة وإقامة المستشفيات الميدانية.

ويتميز برنامج هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة، بالتوقيع على عدد من الكتب لمؤلفين مرموقين وباحثين ومختصين وخبراء .

وينظم على هامش هذه المناظرة، معرض للفن التشكيلي وآخر للتجهيزات الطبية، والذي يشارك فيه ثلة من الفنانين التشكيليين البارزين، ومهنيون ومختلف المؤسسات العاملة في مجال الصحة.

ويعرف هذا الحدث العلمي، مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية والدولية، وزراء الصحة بعدة دول إفريقية وأوروبية، وكذا مجموعة من الباحثين والخبراء المغاربة والاجانب، بالإضافة الى ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية وثلة من الدبلوماسيين لاثراء الحقل العلمي بغية تقييم الواقع الصحي الراهن بإفريقيا ووضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع الاخطار والأزمات الصحية مع سن السبل الوقائية الناجعة لتجنب وقع هاته الازمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.

وتهدف هذه المناظرة، إلى وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان ووجهات نظر الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة الاخطار، مع عرض التجربة المغربية وإغنائها بالخبرات الدولية، إضافة إلى تحديد الممارسات الفضلى في مجال الحكامة وتحديات التمويل والاستدامة المالية بالقطاع الصحي، كما تروم أيضا مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية على ضوء التوصيات المقدمة، مع مراعاة السياق المغربي وسياق البلدان الأخرى.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت منذ عام 2015، مخططات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التي تثير القلق على المستوى الدولي، وذلك وفقا لتعليمات نظام الصحة العالمي 2015 ‏(RS12005)، الذي سنته منظمة الصحة العالمية. ويدعو هذا النظام مختلف الدول إلى إعداد استراتيجيات الاستجابة، بما في ذلك مخططات التواصل والتعبئة الاجتماعية، لتوعية المواطنين حول المخاطر الصحية وإعلامهم بالتدابير المتخذة من قبل السلطات الصحية لاحتواء المخاطر والوقاية من أثرها، وذلك تبعا للممارسات الجيدة والملائمة للبيئة السوسيو ثقافية والسياسية لكل بلد.

 

 

 

---