في وقت يواصل فيه المحامون بمختلف إطاراتهم المهنية احتجاجاتهم ومقاطعة العمل بالمحاكم ضدا على المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وما اعتبروه "قرارات انفرادية" لوزير العدل بخصوص مسودة مشروع قانون المهنة، وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أصدر عبد اللطيف وهبي، قرارا جدبدا حصر بموجبه لائحة النقباء الذين يحق لهم عضوية اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية، في تسع هيئات بدل 17 هيئة ممارسة بشكل فعلي.

قرار وزير العدل يأتي ردا على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتخذته عقب اجتماع لها نهاية الأسبوع، أعلنت فيه مقاطعتها المشاركة في اللجان المشتركة لوزارة العدل للتحضير المشترك لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، موضحة "عدم استجابتها لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022، في ظل استمرار حالة الاحتقان".

وجرى نشر قرار وزير العدل، مساء اليوم الثلاثاء، بالموقع الالكتروني للوزارة (كما ينص على ذلك مضمون المادة الثانية منه)، ويتعلق الأمر بالقرار رقم 58 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2022 بتغيير وتتميم قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

وجاء في المادة الأولى من هذا القرار، الذي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه "تتم لائحة أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المنصوص عليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 المشار إليه على النحو التالي:

+ الكاتب العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل، بصفته رئيسا

+ مدير لشؤون المدنية، بصفته نائبا للرئيس

+ مديري الإدارة المركزية لوزارة العدل

+ الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم + الاستئناف بكل من الرباط، القنيطرة، الدارالبيضاء، سطات، الجديدة، فاس، طنجة، تطوان، وجدة، مراكش، آسفي، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون

+ رئيس جمعية هيئات المحامين

+ نقباء هيئات المحامين الممارسين بكل من الرباط، الدارالبيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، مكناس".

 

نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء يشدد على مواصلة الاحتجاج 

ولم تصدر بعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أي بيان يكشف موقفها من قرار الوزير. لكن بالمقابل، شدد الطاهر موافق، نقيب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، على الاستمرار في الانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سبق الإعلان عنها إلى حين تحقيق جميع مطالب المحامين "المشروعة".

وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ لمجلس الهيئة بدار المحامي، مساء الثلاثاء 8 نونبر الجاري، ناقش المستجدات المهنية المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023.

مجلس أكبر هيئة للمحامين بالمملكة، خلص في بلاغ أصدره، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى أن "تثمين التفاعل الإيجابي للهيئات وأعضاء مجالسها، فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب مع بلاغ مجلس الهيئة المؤرخ في 6 نونبر 2022، وذلك في الوقفة الاحتجاجية للمحامين أمام البرلمان، الثلاثاء 8 نونبر الجاري".

وبعد شكره للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المغرب على مشاركتهم المكثفة والفعالة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، جدد الدعوة للبرلمانيين بجميع أطيافهم السياسية إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حق المواطن في اللجوء إلى العدالة دون معيقات مادية، واستحضار مطالب المحامين في فرض عدالة ضريبية يتساوى فيها الجميع".

---