أسدل الستار، أمس الخميس بمراكش، على أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة 2022، والذي استضافته المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة، على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم جلسة عامة خصصت للحكومة المنفتحة المبتَكرة، لاستعراض المقاربات المبتَكرة المعتمدة لتعزيز المشاركة المواطنة وأثر السياسات العمومية، وتسليط الضوء على التجربة المغربية في هذا المجال.

وخلال هذه الجلسة، سلطت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الضوء على الإجراءات والمجهودات التي تبذلها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشيرة إلى انطلاق حكومة المملكة المغربية من القناعة التي تقضي بأن السياسات العمومية الفعالة والناجعة هي التي يجب أن تضع المواطنين في قلب عملية صياغتها، وهو ما جعل الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية شاملة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات والإدارات.

وخلال هذه الجلسة، تم فتح باب المناقشة بين المشاركين لتبادل التجارب والممارسات الجيدة حول المقاربات المختلفة المعتمدة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف توحيد توجهات الحكومات والمجتمع المدني حول قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة.

كما تم استعراض المقاربات المبتكرة الجديدة المعتمدة لتعزيز الولوج إلى المعلومات وإشراك المواطنين في تتبع الإجراءات الحكومية، حيث شكلت هذه الجلسة فرصة للفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتقاسم الحلول المعتمدة في القارة، ولا سيما في نيجيريا وبوركينا فاسو.

وتميزت هذه الجلسة، بتسليط الضوء على التجربة المغربية في هذا المجال من خلال عرض هم عملية صياغة النموذج التنموي الجديد، قدمه مروان فشان،الذي ساهم في هذه العملية التشاورية، موضحا في هذا السياق، أن هذا النموذج شكل خطوة تاريخية للملكة من حيث انفتاحه على المواطنين وكل القوى الفاعلة بالبلاد، مشيرا إلى أن فترة الكوفيد برهنت على فعالية الآليات الرقمية المتطورة بما يضمن انفتاحا أكبر للسياسات العمومية وللحكومة على المجتمع.

وشكل هذا اللقاء، وما أعقبه من جلسات وموائد مستديرة وتبادل خبرات،  فرصة مواتية لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان القارة الإفريقية والشرق الأوسط  في تنفيذ السياسات العمومية وإرساء نظم حكامة جيدة، والاستلهام من أفضل سياسات ومبادرات الانفتاح بهدف تعزيز المبادرات الوطنية في مجالات الشفافية والمشاركة والمساءلة، ومناسبة للمملكة المغربية للنهل من تجارب الدول الصديقة وتبادل الخبرات بما يثمن المكتسبات المنجزة ويساعدنا على تدارك النقائص والعمل على تحقيق نجاعة ذات فعالية من حيث إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية.

 

 

 

 

---