من المنتظر أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا صباح يوم غد الجمعة، للنظر في مخرجات اللقاء الذي توصلت فيه اللجنة المشتركة لصيغة توافقية مع كل من وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لإنهاء الخلاف حول المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وحسب مصادر مطلعة فإن جمعية هيئات المحامين ستجتمع بأعضاء اللجنة المشتركة التي جرى تشكيلها واللجينة المصغرة المنبثقة التي توصلت اليوم الخميس لصيغة توافقية عقب اجتماع حضره عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وجرى الاتفاق خلاله على عدد من النقاط أبرزها "حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية 2023".

وحسب ما توصلت به "الصحراء المغربية" وفقا للمصادر ذاتها فإن اجتماعا آخر ستعقده غدا الجمعة هيئة المحامين بالدارالبيضاء ببسكورة سيحضره أزيد من 200 محام لمناقشة هذه المستجدات ومخرجات لقاء الجمعية مع اللجنة المشتركة فضلا عن عدد من المواضيع التي تخص مهنة المحاماة وما تواجهه من تحديات حالية أبرزها المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللجينة المنبثقة عن اللجنة المشتركة التي شكلتها جمعية هيئات المحامين لإيجاد حل توافقي وبعد اجتماعات متوالية بينها وبين الوزير المنتدب في الميزانية، توصلت في اجتماع مساء اليوم الخميس الذي حضره وزير العدل إلى اتفاق حددت مضامينه في "حذف التسبيق الضريبي  المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وتخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور".

كما جرى الاتفاق، حسب المصادر ذاتها، على "اعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا. واعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم".

كما اتفق أيضا على "اعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى نهاية هذه السنة. ومناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة".

---