يعتزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إعادة النظر في قيمة التعويضات عن حوادث السير السنة المقبلة، موضحا أن ضحايا الطرق لا يستفيدون سوى من تعويض هزيل قد يتراوح بين 20 و40 ألفا للمتوفين جراءها.

وقال وهبي في جواب له عن سؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركات التأمين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، "منذ ثلاثة أشهر عقد اجتماع بوزارة العدل بطلب مني، جمع ممثل شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتمت مناقشة موضوع التنفيذات، وتم الاتفاق على إحداث منصة مشتركة تمكن وزارة العدل من تتبع تنفيذ أحكام عقد التأمينات، كما تسمح للمحكمة التي تسهر على تنفيذ الأحكام بنفس الأمر، وكذلك شركات التأمين".

وأضاف الوزير قائلا: "فعلا هناك إشكال، فبعض الأحكام الصادرة، مثلا، في 2016 لم تنفذ بعد، في حين نجد أن أحكاما صدرت سنة 2022 نفذت، وعليه يجب الإنصاف في هذا الإطار".

وأوضح وهبي أن تنفيذ أحكام شركات التأمين يجري في الدارالبيضاء، غير أن قانون المسطرة المدنية الجديد سيجعل من إجراء التبليغ والتنفيذ يتم وطنيا، وليس في محكمة معينة بناء على المنصة المشتركة المزمع إنشاؤها، واستطرد موضحا "بمعنى أنه إذا تم إصدار حكم التنفيذ في الرباط مثلا، فإن التبليغ يصبح ممكنا في أكادير مثلا، وليس هناك ما يتطلب القيام بالإنابات، حيث يمكن الحصول على الملف من المنصة، وهذا الإجراء سيمكن لا محالة من تخطي هذا الإشكال".

وقال إن وزارة العدل ستراقب مسارات التنفيذ بالنسبة إلى كل ملف على حدة، كما ستلجأ إلى البحث عما إذا كان هناك عدم التنفيذ لملف ما وتحديد أسباب ذلك.

---