سجل البنك المغربي للتجارة والصناعة برسم الستة أشهر الأولى لسنة 2018، دينامية تجارية ملحوظة بفضل تطور حجم القروض بزائد 6 في المائة، ونمو أنشطة السوق لفائدة الزبناء.

وأفاد مسؤولو البنك، خلال ندوة صحفية، عقدت، أمس الخميس بالدارالبيضاء، لتقديم النتائج السنوية لهذه المجموعة البنكية، أن الناتج الصافي البنكي برسم هذه الفترة بلغ 1.533 مليار درهم، مبرزين في الآن ذاته، تكاليف التسيير المدعمة بقيت متحكم فيها حيث ناهزت 797 مليون درهم، كما طل معامل الاستغلال في مستوى جيد 52 في المائة.

وكشفت النتائج ذاتها، أن تكلفة الأخطار المدعمة ارتفعت بـ 1.1 في المائة إلى غاية نهاية يونيو 2018، لتستقر في 200 مليون درهم، عقب دخول معيار "إي إف إر إس 9" حيز التنفيذ من قبل البنوك هذه السنة.

وإلى غاية يونيو 2018، ناهزت النتيجة المدعمة قبل احتساب الضرائب 532 مليون درهم، والنتيجة الصافية المدعمة قفزت إلى 347 مليون درهم.

وأفادت الأرقام المقدمة خلال اللقاء، أن الناتج البنكي الصافي المدعم الذي بلغ مليار و533 مليون درهم، يمثل نموا بمعدل 0.1 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2017، ويعزا هذا التطور إلى ارتفاع نتائج أنشطة السوق بزائد 19 في المائة، إلى جانب نتائج باقي النتائج زائد 9 في المائة، وتراجع طفيف في معدل هامش الربح بناقص 1.8 في المائة، والهامش على العمولات الموطدة بناقص 0.9 في المائة.

وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 347 مليون درهم إلى غاية نهاية يونيو 2018، حيث شهدت ترجعا طفيفا بـنسبة 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية يونيو 2017.

تصوير: عيسى سوري

---