أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الاثنين بمكناس، عن انطلاق الموسم الفلاحي 2017-2018، وعن أهم التدابير المتخذة لإنجاحه.

وتحدث الوزير عن برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية بحوالي 50 ألف هكتار، لتبلغ 420 ألف هكتار (76 في المائة من البرنامج الإجمالي).

 كما تهم التدابير إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55 في المائة من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22 ملايير 3 ) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية، وتلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وأشار الوزير إلى أن الموفورات من البذور تقدر بحوالي 1,7 مليون قنطار، مع اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وبأن العمل سيتواصل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.

بخصوص الأسمدة، تحدث الوزير عن ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة، من خلال تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية، مع مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة.

 وحسب وزير الفلاحة، فإن تفعيل عقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية يتضمن مواصلة تنفيذ التزامات العقد، بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، مع مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.

 

---