قال في أعقاب مجلس الحكومة إن الانتقال التدريجي نحو نظام الصرف المرن ما زال قائما ومطروحا

مصطفى الخلفي: الحالات المرتبطة بترحيل بعض الأجانب من الأقاليم الجنوبية محدودة جدا واتخاذ القرارات بشأنها يتم في إطار احترام السيادة الوطنية

الصحراء المغربية
الخميس 06 يوليوز 2017 - 18:21

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن الحالات المرتبطة بترحيل بعض الأجانب من الأقاليم الجنوبية "محدودة جدا"، مشيرا إلى أن "القرارات تتخذ بشأنها في إطار احترام السيادة الوطنية".

وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن سياسة المغرب بهذا الخصوص تقوم على الانفتاح، مشددا على أن "المغرب يرفض استقبال كل شخص يرغب في المس بالنظام العام، ويعمل بهذا الشأن مقتضيات السيادة والقانون في التعامل مع هذه الحالات الفردية".
 وأضاف أن "الأقاليم الصحراوية مثلها مثل باقي أقاليم المملكة، ليست معزولة"، موردا في هذا الصدد نموذج استقطاب مطار العيون سنة 2016 لأزيد من 18 ألف زائر، و9 آلاف زائر منذ بداية العام الجاري.
 وفي هذا الصدد، ذكر الخلفي بأنه لم يتم ترحيل "محامين معروفين بمواقف وعلاقات" زاروا الأقاليم الجنوبية في إطار مؤسساتي، وكذا صحافيين زاروا الأقاليم ذاتها في إطار القنوات الرسمية، التي تشرف عليها وزارة الاتصال.
 وقال إن الأمم المتحدة تقوم بزيارات إلى المنطقة، مضيفا أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية يبرز حالات الأشخاص والهيئات التي زارت بعثة المينورسو بالعيون.
من جانب آخر أفاد مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن الانتقال التدريجي نحو نظام الصرف المرن "ما زال قائما ومطروحا".
 وأوضح خلال اللقاء الصحفي نفسه أنه "سيتم اختيار الوقت المناسب لتنزيل هذا الانتقال الذي عقد رئيس الحكومة بشأنه بحر الأسبوع الماضي عدة اجتماعات".
 وأضاف أن بدء تنفيذ هذا الإصلاح سيتم الإعلان عنه بدوره في الوقت المناسب بحكم طبيعة هذا النوع من القرارات، مبرزا الحاجة إلى القيام بدراسات إضافية قبل إرساء هذا الانتقال.
وتأكيدا لما سبق إعلانه قال الخلفي إن الحكومة تمضي قدما في اعتماد سياسة تواصلية جديدة. وأوضح أن هذه السياسة تستوعب مستجدات العالم الرقمي، وحاجيات وتحولات المشهد الإعلامي والتواصلي، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على تنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة.
  وأبرز أنه تم بذل جهود مكثفة على مستوى الحكومة والقطاعات الوزارية للرفع من مستوى تفاعل الإدارة بشأن عملية التواصل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إصدار دليل يضم قائمة بالمستشارين الوزاريين المكلفين بالإعلام وأرقام هواتفهم لفائدة المنابر الإعلامية.
  كما سلط الضوء على اعتماد إطار توجيهي عبر منشور لرئيس الحكومة يوجه لكل القطاعات الحكومية من أجل اعتماد سياسة تواصلية ترتكز على التفاعل مع الإعلام وتقديم منجزات القطاعات الحكومية التي أورد أرقاما ومؤشرات بشأنها في مجالات مختلفة تهم على الخصوص الاقتصاد والتعليم والصحة والتشريع.
  وأشار إلى أن رئاسة الحكومة ستتابع تقديم القطاعات الحكومية المعنية بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أجوبة وتوضيحات وردودا بشأن القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة.
  وتوقف من جهة أخرى، عند تحدي مواجهة الأخبار الزائفة، خاصة في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى التعاون مع الإعلام من أجل محاربتها.




تابعونا على فيسبوك