صادق مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى والثانية من الفصل 88 من الدستور على البرنامج الحكومي، الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، بعدما حظي بثقة 208 أصوات مقابل 91 صوتا معارضا وامتناع 40 نائبا برلمانيا عن التصويت.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، أمس الأربعاء، تكون الحكومة الجديدة، برئاسة سعد الدين العثماني، استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

ويتوافق هذا التنصيب البرلماني مع ما جاء به الدستور الجديد في الفصل 88، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين صاحب الجلالة أعضاء الحكومة، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه.
ويؤكد هذا الفصل الدستوري على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل، الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد خلال رده على تدخلات نواب الأمة أن الأحزاب المشكلة للحكومة منسجمة ولا يوجد بينها أي خلاف، موضحا أنه "عندما عينني صاحب الجلالة وكلفني بتشكيل الحكومة كان هدفي الوحيد هو الخروج بهذه الحكومة بأقرب وقت، حتى لا يتم بعث رسائل سلبية عن الوضع في المغرب".
كما أكد العثماني في كلمته أنه كان مطالبا بتدبير الزمن السياسي، مشيدا بالأحزاب المشاركة معه في الحكومة، قائلا إنها جميعها أعطت من جهتها الصبر وقدمت تنازلات لإخراج هذه التشكيلة، مضيفا أنه رغم هيمنة التقنوقراط على مجمل الوزارات، "إلا أن عددهم هو ثاني أقل عدد خلال 20 سنة الماضية".

 

---