مجلس الحكومة يطلع على عرض حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الصحراء المغربية
السبت 09 شتنبر 2017 - 12:39
45

صادق مجلس الحكومة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وناقش عرضا لوزيرة التضامن والأسرة يتعلق بالحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت الماضي.

وذكرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة  في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس بالرباط، بتنويه رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتزام المغرب الكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأبرزت ثناء اللجنة الأممية، المضمن في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب، على دستور المملكة المغربية، الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، وعلى اعتماد المغرب لتدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ووضع سياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات محددة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وبوضع مخطط حول الصحة والإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي، وإصدار دوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحوار التفاعلي مع اللجنة الأممية عرف تجاوبا، أكد فيه المقرر القُطري على التقدم الملموس الذي يعرفه المغرب في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم أن بعض الميادين لا زالت في حاجة إلى إصلاح كملاءمة بعض القوانين مع الاتفاقية الدولية وتعزيز تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.

وأطلعت الوزيرة أعضاء الحكومة على أطوار ومراحل إعداد التقرير والتحضير للحوار التفاعلي، إذ تمت موافاة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقرير المغرب في مارس 2014. وعمل المغرب على التجاوب مع القضايا المطروحة من لدن اللجنة وبعثها للجنة الأممية في منتصف ماي 2017، وشكل هذا العمل فرصة لتحيين مختلف المعطيات وإبراز التقدم الذي تم إحرازه منذ إعداد التقرير الأولي سنة 2014، مشيرة إلى أن كلمة المغرب أمام اللجنة الأممية تضمنت، التعريف بالإطار المعياري والتشريعي المتمثل في دستور 2011، والقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مع تقديم معطيات حول الإعاقة بالمغرب من خلال البحث الوطني الثاني للإعاقة لسنة 2014.




تابعونا على فيسبوك