هيمن السجال الدائر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، حول إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء على حديث البرلمانيين والوزراء فيما بينهم قبل بداية الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، والتي تناولت موضوع إصلاح صناديق التقاعد.

أبدى العديد من البرلمانيين والوزراء تحفظهم من أن ينقل أحد برلمانيي فرق المعارضة ذلك السجال إلى جلسة أمس خلال التعقيب على جواب رئيس الحكومة.

وافتتح مجلس النواب جلستهبما قضى به المجلس الدستوري بتجريد كل النواب البرلمانيين، الذين غيروا انتماءهم السياسي الذي ترشحوا به في الانتخابات التشريعية الماضية، من أبرزهم نبيل بلخياط، الذي كان يرأس الفريق الحركي، والاتحاديون حسن الدرهم، وعمر القباج، وعبد العالي دومو، الذين اختاروا الاستقالة من الفريق الاشتراكي في اتجاه تأسيس حزب آخر سيحمل اسم البديل الديمقراطي.

وفي مداخلته، أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن إصلاح أنظمة التقاعد سيعتمد على رفع سن التقاعد في سنة 2017إلى سن 63 سنة بدل 65، مؤكدا رفع مساهمة المنخرطين إلى أربع نقط، واحتساب المعاش على أساس الثماني سنوات الأخيرة، مع رفع حده الأدنى إلى 1500درهم.

وأعلن رئيس الحكومة أنه لا يحبد التوجه إلى تطبيق إصلاح صعب، مبرزا أنه سيعمل على تجميع صناديق التقاعد في ثلاثة صناديق فقط. وأكد أن الحكومة تتجه إلى تنزيل إصلاح تدريجي فيه عدل للفئات الفقيرة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ويمكن الإصلاح من رفع معدلات المعاش.

وكشف رئيس الحكومة ملامح الإصلاح، الذي تعتزم الحكومة تنزيله بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن الحكومة ستقوم بالإصلاح، بعد استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات، رغم عدم موافقة بعض النقابات العمالية عليه، وقال "هذا الإصلاح سنقوم به، رغم أنه يتضمن تدابير مؤلمة للموظفين، وسنقوم بمراجعة سن التقاعد، والرفع من مساهمة الموظفين في الصندوق، والنقص في نسبة التعويض لهم حين إحالتهم على التقاعد". وأضاف أن الموظف كان يحتفظ بآخر أجر كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، بينما ينص الإصلاح على أن يحتسب له معدل الأجر الذي كان يتقاضاه قبل ثماني سنوات الأخيرة.

---