التقدم والاشتراكية يضع مذكرته حول الجهوية لدى وزارة الداخلية

السبت 09 غشت 2014 - 09:16

وضع حزب التقدم والاشتراكية مذكرته الأولية، تشمل ملاحظات الحزب التقدم والاشتراكية بخصوص مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، لدى وزارة الداخلية أول أمس الخميس.

وأوضحت مذكرة التقدم والاشتراكية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مسودة وزارة الداخلية جاءت لـ "تثمن المكتسبات والتراكمات، وتتجاوب مع التطلعات في مجال الديمقراطية والتنمية المرتكزة على الجهات كوحدات ترابية تعبأ من خلالها الوسائل والإمكانيات المتوفرة لخدمة التنمية الوطنية الشاملة".

وأوضحت المذكرة، بخصوص مسألة التقطيع، أن ما اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية، من خلال تقطيع ترابي من 12 جهة كأقطاب جهوية للتنمية جدير بالاهتمام، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تشمله بعض التعديلات لتعزيز ودعم العملية التنموية في مجموع تراب كل جهة تحركها أقطاب جهوية حول مدينة أو مدينتين كبيرتين، لكن دون ترك أي منطقة خارج مسار التنمية، خصوصا منها المناطق الجبلية والقروية والنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار للبعد الثقافي كعامل غير مادي للتنمية.

ويقترح التقدم والاشتراكية انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر عبر لوائح جهوية بفروع إقليمية، عن طريق التمثيل النسبي اللائحي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، بهدف تحقيق البعد الإدماجي للحساسيات السياسية الجهوية، وتعزيز تمثيلية القرب عبر فروع انتخابية إقليمية، والتعبير عن التعدد السياسي المجالي داخل المجالس الجهوية، والمساعدة على انبثاق نخب جهوية قادرة على تحمل المسؤولية، والتحفيز على المشاركة السياسية في العمليات الانتخابية وفي الحياة السياسية، كما يمكن أيضا مواكبة هذا النظام بلوائح انتخابية إضافية خاصة بالنساء في إطار السعي لتحقيق المساواة.

وبخصوص مبدأ التدبير الحر للجهات، يسجل التقدم والاشتراكية بإيجابية ما نصت عليه المادة 8 من المسودة التي حصرت دور الوالي في مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية القرارات ومقررات الجهة تطبيقا للفصل 145 من الدستور، والتنصيص على صلاحيات القضاء للبت في النزاعات في هذا الشأن، وهو ما يعني عدم تدخل الوالي في الاختصاصات التداولية للمجالس الجهوية.

ويقترح التقدم والاشتراكية إقرار رسوم جديدة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وتعزيز الموارد الاقتراضية للجهات بتوسيع طاقات صندوق التجهيز الجماعي وإشراك القطاع البنكي والقطاع الخاص في إنجاز بعض المشاريع، وبحث إمكانية اللجوء إلى سوق السندات الداخلية، في مرحلة أولى، والخارجية في مرحلة لاحقة حسب تطور مؤشرات الإنجاز، وتبويب الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية حسب الجهات لإبراز ما يرصد لكل جهة من الاعتمادات العمومية في مجالي الاستثمار والمرافق العمومية، وتبني حكامة جهوية جيدة لتعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية للجهات، وإعطاء الصلاحيات الضرورية لوكالة تنفيذ المشاريع للنهوض بمهامها في إنجاز الدراسات التقنية والمشاريع الاستثمارية، وتأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية، وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات والتقييم.

ودعا الحزب إلى بلورة مؤسسات استشارية جهوية، من قبيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية، التي تضع خبرات أعضائها ومؤهلاتهم رهن إشارة الجهة، بهدف مأسسة عملية الاستشارة والتشاور والرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد.




تابعونا على فيسبوك