يتميز عيد العرش المجيد الذي تحتفي به المملكة هذه السنة بكونه يؤرخ لمرور عقد ونصف العقد على تربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين
فالذكرى الـ15 لاعتلاء صاحب الجلالة العرش ليست فقط مناسبة لتجديد البيعة والولاء في محطة من المحطات التاريخية المهمة بالنسبة إلى المملكة المغربية، بل، أيضا، مناسبة للوقوف عند التحولات العميقة التي شهدتها وتشهدها المملكة على امتداد 15 عاما، من حكم باني مغرب الألفية الثالثة، مغرب الحداثة والديمقراطية.
أكدنا ونجدد التأكيد أن عيد العرش محطة بالغة الأهمية في حياة المملكة المغربية، لأنه يظل باستمرار فرصة مهمة لاسترجاع شريط المنجزات التي تتحقق على مدار العام، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، بالنظر إلى الخطوات المهمة التي تخطوها المملكة في درب البناء وإعادة الهيكلة في عهد جلالة الملك، على مستويي الواقع والفكر، إذ يظل الإنسان محور الاهتمام في كل شيء، فما يتحقق من مشاريع يوازيه الارتقاء بالإنسان المغربي إلى مكانة متميزة، عبر تمكينه من حقوقه، وإشعاره بأهمية القيام بواجباته، وهي الثنائية التي تمكن بلادنا من إبهار العالم وصناعة الفارق في محيطها العربي الإفريقي.
على امتداد 15 عاما أثبت المغاربة للعالم بفضل المشروع والسياسة الملكيين أنهم لا يعيشون التاريخ، بل يصنعونه، لأن ما تحقق على مختلف الأصعدة، يعد ثورة حقيقية، خلخلت الكثير من الأمور، وحفزت على الاجتهاد والإبداع، وأتاحت للمواطن فرصة المشاركة في بناء مغرب الألفية الثالثة، عبر إطلاق الحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وفتحت أبواب الاجتهاد والجد والمثابرة في وجه الجميع، عبر وضع الأسس والأرضية الصلبة المتمثلة في الكثير من المكتسبات التي تحققت وجعلت طموح المغاربة وتطلعهم لغد أفضل يكبر مع توالي الأيام والأعوام، وهو ما يشكل استثناء في المحيط بشهادة المتتبعين من مختلف أنحاء العالم، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون أن تثني صحيفة أو جهة دولية عما يتحقق في المغرب بفضل سياسة البناء والانفتاح متعددة الأبعاد التي ينهجها جلالة الملك، إذ تضع في بعدها الأول المواطن والوطن في مركز الاهتمام، وهو ما تترجمه الأوراش المفتوحة والمتواصلة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، وتشهد عليه سرعة البناء، وتجديد الحواضر، وأيضا، المبادرات التي تهدف إلى صون كرامة المواطن، وتوفير شروط العيش الكريم له، وهو البعد الذي ساهم بشكل فعال في رفع معنويات المواطنين، وجعلهم أكثر افتخارا بالانتماء، وفي أبعاده الأخرى يتخذ البناء والانفتاح الاهتمام بالانتماء إلى القارة الإفريقية والعالم العربي، وهما بعدان يحتلان مكانة متميزة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي تلعب دورا مهما وتعيش عصرها وتلعب دورها على الصعيد العالمي ما جعلها محط تقدير دولي بالنظر إلى مبادراتها وإسهامها الفاعل في الساحة الدولية عبر المواقف التي تتخذها، واحتضانها مؤتمرات ولقاءات دولية مهمة.
إن جلالة الملك محمد السادس يقود مغرب الألفية الثالثة بشكل فاعل ولافت نحو تثبيت صفة العدالة والديمقراطية التي توصف بها بلادنا منذ إطلاق جلالته أوراش الإصلاح المتواصلة، إذ لم تعد المملكة في مصاف الديمقراطيات الفتية، بل فتحت بتوجيهات ملكية سامية طريقا سيارا نحو صف الديمقراطيات البارزة في العالم، ويشهد الخاص والعام أن المغرب أكد هذا التحول عبر منح المجالس الدستورية المكانة التي تستحقها، والتي يكفلها لها دستور المملكة، الذي صنعت عبره قصة نجاح لافتة في الفاتح من يوليوز 2011، حين قالت الأمة نعم لدستور شكل ثورة مغربية هادئة في محيط متوتر.
وأثبت المغرب للعالم أنه ماض في درب الإصلاح، وأنه يحترم تعهداته، عبر المصادقة على مشروع قانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، الرامي إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ويندرج ذلك ضمن التطور الذي تشهده المملكة على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية، تجسيدا لدولة الحق والقانون، ويزكي التماسك الذي يشهده ورش الإصلاحات، الذي فتحته المملكة وشددت على إنجازه، ومن ضمنه الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الذي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة في خطابه السامي يوم الثلاثاء 8 ماي 2012، خلال تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي قال فيه جلالته "وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي مافتئنا نوليها لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها٬ إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
وكان خطاب جلالة الملك بالمناسبة نفسها غاية في الأهمية، لأنه ذكر بمسار التوجيهات الملكية في هذا المجال، التي تعطي صورة واضحة عن فكر جلالته المتنور والسعي الحثيث نحو التكريس الفعلي لمغرب العدالة والديمقراطية، إذ قال جلالته "وقد سبق لنا في خطاب العرش لسنة 2008 أن دعونا لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء. كما حددنا المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في خطابنا الموجه للأمة في 20 غشت 2009. وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وقبل حوالي أسبوعين ترأس صاحب الجلالة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وجاء ذلك بعد أن عاشت بلادنا على إيقاع عقد سلسلة من الاجتماعات، الغاية منها بحث سبل إصلاح قطاع التعليم باعتباره رافعة مهمة للإقلاع بالمواطن والوطن على حد سواء. وبموازاة مع ذلك جرى تقديم مشروع قانون رقم 12 . 105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي نص على إحداثه دستور سنة 2011 في الفصل 168، باعتباره هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي،
وتتطلب مهمة المجلس التحلي بالصبر، لأن الطريق كما أكد صاحب الجلالة في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 غشت المنصرم "ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي".
ويهدف جلالة الملك من وراء إحداث المجلس وتعيين عمر عزيمان رئيسا له وضع قطار تعليم الغد على السكة الصحيحة للتغلب على كل المشاكل، التي تحول دون تحقيق المبتغى من التعليم، رغم أن بلادنا توليه أهمية بالغة، وتعول عليه لتحقيق أهدافها، وبناء مغرب الألفية على أسس متينة، في مقدمتها العلم والمعرفة، والقطع مع التخصصات المتجاوزة، التي تفقد التعليم معناه، وتزيغ به نحو سكة تخريج العاطلين، في حال عدم الاستجابة لمتطلبات العصر وسوق الشغل باعتبارها القناة التي تصب فيها جيوش المتخرجين.
لقد أجمع العاملون في قطاع التعليم، والمهتمون، على أن جلالة الملك عود شعبه على تسمية الأشياء بمسمياتها، وهي دعوة للجميع للتحلي بالشجاعة، لأنه وكما قال جلالة الملك "الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".
واختار المغرب بقيادة صاحب الجلالة السير واثق الخطى في درب إطلاق الحريات، ما جعله محط إشادات تتناقلها وسائل الإعلام، اعترافا بما تحقق، ما يشكل حافزا لتحقيق المزيد في مجال يتجدد في العالم كله، وليس فقط في بلدان ما يصطلح عليه بالديمقراطيات الفتية.
فالمغرب يمضي قدما نحو القطع مع كل ما من شأنه أن يؤثر على الصورة الواضحة والرغبة الجامحة في ضمان حقوق المواطنين، والمقيمين على حد سواء، إذ جاءت سياسة الهجرة، التي أمر جلالة الملك محمد السادس بوضعها صونا لكرامة المهاجرين، الذين يقيمون في بلدنا، لتضيف لبنة أخرى إلى الصرح المغربي في مجال حقوق الإنسان.
وشكل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في ما حدث من تجاوزات في الماضي، نقطة تحول مهمة في مسار مغرب الحداثة والديمقراطية، إذ أطلق ذلك العنان لتنطق الألسن بالمعاناة، ليجري الاشتغال على وضع أسس جديدة في المجال الحقوقي، وفي هذا الصدد وضعت ترسانة من القوانين التي ينبغي الإقرار بكونها متقدمة لأنها تؤسس لتحول مهم في جوانب كثيرة من حياة الأفراد.
ومن أهم الأحداث التي يشهدها المغرب الحديث والتي كانت موضوع إشادة دولية ومطمح شعوب الكثير من الدول بناء أسرة الألفية الثالثة عبر مدونة الأسرة المغربية، التي كانت بمثابة ثورة حقيقية في العالمين العربي والإسلامي، لأنها بوأت المرأة المكانة التي تستحقها، والتي تغبطها عليها نظيراتها في المحيطين العربي والإفريقي.
ويعد تحول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني تجسيدا لالتزام المغرب بالانتقال الديمقراطي، وذلك عبر مأسسة المجال الحقوقي وتمكين المشتغلين في المجال من أدوات ووسائل البناء الحقيقي لثقافة وسلوك حقوق الإنسان، عبر هيأة تتوافق مع المواثيق الدولية، وتحظى بصلاحيات واسعة.
كما يشكل فتح المغرب المجال أمام من يرغب في الاطلاع على وضع حقوق الإنسان في المغرب من هيآت دولية حقوقية دليلا على الثقة في النفس، وفي الخطوات التي جرى قطعها حتى الآن.
منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين والمغرب يقدم صورة وانطباعا جيدين عن الدين الإسلامي، وهو الدور الذي تصر المملكة على لعبه، إذ تجسد بجلاء وبفضل رعاية أمير المؤمنين صلاحية ديننا الحنيف لكل عصر وجيل، إذ قدم جلالة الملك ومايزال الأمثلة تلو الأخرى على الاقتداء بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، في التعريف أكثر بالدين الذي ارتضاه الله لأمتنا، وترسيخ مبادئه على الوجه الصحيح وتحقيق الأمن الروحي للأمة.
وتعد آلاف النسخ من المصحف الشريف، التي أهداها جلالته للدول التي شملتها الجولة الإفريقية التاريخية، دليلا من بين الأدلة الكثيرة على دور جلالته في تقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام الصحيح، ومن ضمنها موافقة أمير المؤمنين على طلبات تكوين الأئمة من الدول الإفريقية الشقيقة التي طلبت ذلك.
إن الدور الذي يقوم به جلالة الملك بوأ المملكة مكانة متميزة في قلوب أبناء الأمة الإسلامية بشكل عام، ورجال الدين بشكل خاص، لما يلقونه من عناية ودعم من قبل أمير المؤمنين، إذ يستقبل جلالته رجال الدين وشيوخ الطرق الدينية في الكثير من البلدان، سواء خلال زيارة جلالته لها، أو حين يحلون ضيوفا على بلادنا في الكثير من المناسبات، التي تعبر بصدق عن تشبث المملكة بدينها الحنيف.
ويتعزز الانطباع الجيد عن المملكة باستمرار، عبر الإقبال الكبير لعلماء الدين الكبار على الدروس الحسنية الرمضانية، التي يترأسها أمير المؤمنين، التي ستظل منارة للعلم والمعرفة والتفقه في شأن الدين الإسلامي، الذي ارتضاه الله لعباده، في أرضنا الطيبة المعطاء، ذلك أن هذه الدروس الرمضانية تشكل فرصة للقاء علماء الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها للاطلاع على جديد الأبحاث والدراسات في علوم الدين، والتناظر في ما بينهم من أجل فهم صحيح، وبعث رسائل حقيقية عن دين "خير أمة أخرجت للناس".
إن المملكة مافتئت تقدم نموذجا إسلاميا يحتذى، ويرد على ادعاءات وأهواء من ضلوا الطريق وسوقوا لصورة نؤمن بأن ديننا بريء منها، وهو ما يكتشفه العالم عن طريقنا.
وقد أسدى المغرب ومازال خدمات جليلة للكثير من الدول الإسلامية التي كون أئمتها ومرشديها على نحو جيد وقاهم ووقاها شر المنزلقات الخطيرة لبعض الغلاة الذين تلقوا تكوينا بسيطا وانحرفوا عن النهج القويم.
ويقدم المغرب الكثير من الأدلة على نجاحه في الفهم الصحيح للدين، إذ يعتبر الكثير من العلماء والفقهاء المغرب مثالا واضحا على مسايرة الإسلام لعصره، ولما تبين لدول كثيرة الفرق بين مناهج علماء دين أجانب وأئمة تلقوا تكوينهم في المملكة المغربية، تضاعفت أرقام الراغبين في تلقي الدروس في الفقه وعلوم الدين على أيدي علماء وفقهاء مغاربة، لأن ذلك يضمن لهم السير على النهج القويم، ويقيهم شر مؤثرات تحركها أهواء البعض، ولا علاقة لها بالكتاب والسنة، باستناده إلى المرجعية الدينية للمملكة المرتكزة على السنة، والمذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والمحفزة على الاجتهاد، وفق مقاصد الشريعة السمحة، والاعتدال والوسطية والتسامح، بعيدا عن كل تشدد أو تطرف أو غلو.
وتصاعد الإعجاب بالنموذج المغربي في الحقل الديني، بعدما اتضح أن المغرب الذي يسير بخطى ثابتة في درب البناء والانفتاح لم يترك الدين بمعزل عن ذلك، بل إن الأوراش التنموية التي تهم الحقل الديني، تواصلت بموازاة مع الأوراش الكبرى للمملكة، ولنا مثال في الخطة الوطنية للارتقاء بمساجد المملكة عبر البناء والترميم، وتأطير القيمين الدينيين والاعتناء بهم وجعل ذلك ركيزة لإصلاح الحقل الديني، فضلا عن تنظيم الأنشطة الدينية والتعليمية بالمساجد، وتكثيف الوعظ والإرشاد، والاهتمام بولوج النساء هذا المجال عبر تكوينهن، شأنهن شأن أشقائهن الرجال، وتمكين الباحثات في مجال الدين بطرق علمية من إلقاء دروس رمضانية في حضرة أمير المؤمنين.
وجاء فتح المساجد في وجه الراغبين في نيل حظهم من القراءة عبر دروس محو الأمية ليضيف هذه المكرمة إلى المكرمات الملكية التي تعززت، أيضا، بإطلاق جلالته دروس محو الأمية عبر التلفزيون والإنترنت، بعد أن تعزز المشهد الإعلامي الديني بقناة فضائية، ومحطة إذاعية.
ومن شأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي وضع حجره الأساس أمير المؤمنين بالرباط، أن يسهم في نشر الثقافة الدينية على أسس صحيحة، إذ سيخضع في التكوين فيه طلبة مغاربة وأجانب من دول عربية وإفريقية.
وشهدت الصحافة الوطنية، في عهد جلالة الملك محمد السادس، تحولا مهما، وبإشراف جلالته على افتتاح بيت الصحافة أضاف لبنة أخرى إلى صرح الاهتمام الملكي بالصحافة، باعتبارها ضمير الأمة، والمرآة التي تعكس الواقع، وتواكب التحولات، وتثير الانتباه إلى الأخطاء، مساهمة منها في تصحيح المسار.
وأعطى جلالة الملك بعدا ونفسا آخرين للعمل الصحافي، عندما أعلن جلالته يوم الجمعة 15 نونبر 2002، الذي يصادف الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام والاتصال، في رسالة سامية عن منح جائزة سنوية تحت اسم "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" التي انطلقت نونبر 2003، والتي بلغت في نونبر الماضي سنتها الحادية عشرة.
وكان الإعلام سيظل في صلب الاهتمام الملكي، إذ جرى ضمه إلى ورش الإصلاحات للرقي بمكانته في بلادنا، التي قال عنها الجامعي اليوناني، قسطنطينوس كوليوبولس، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بقسم الدراسات الدولية والأوروبية في جامعة بانتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية في أثينا، إن "المؤسسة الملكية في المغرب، مقارنة ببلدان أخرى، أطلقت إصلاحات ذكية على درب ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء دعائم مجتمع حر". وتعد حرية الصحافة بعدا آخر ضمن أبعاد المجتمع الحر، الذي تحدث عنه الجامعي اليوناني، قسطنطينوس.
وستبقى الجولة الإفريقية التاريخية لجلالة الملك، التي شملت جمهوريات مالي والكوت ديفوار وغينيا والغابون خالدة مخلدة في تاريخ المملكة المغربية، والقارة الإفريقية برمتها، لأنها أحدثت ثورة اقتصادية عز مثيلها، إذ فتحت صفحة جديدة في تاريخ القارة السمراء، وانتقلت بالعلاقات الاقتصادية إلى الصدارة، بعد أن كانت السياسة سيدة الموقف وأعز ما يطلب.
بفضل حكمة جلالة الملك وفكر جلالته المتنور حققت العلاقات الإفريقية الإفريقية قفزة مهمة، وقدمت للعالم نموذجا مثاليا ومتطورا في التعاون جنوب ـ جنوب.
فالمغرب الذي كان مرتبطا، قبل الجولة مع 45 دولة إفريقية بأزيد من 500 اتفاقية رفع عدد اتفاقياته مع البلدان الشقيقة لتتجاوز الـ600، إذ ترأس صاحب الجلالة رفقة قادة مالي وغينيا والغابون والوزير الأول الإيفواري توقيع 84 اتفاقية ومعاهدة، ما جعل الجولة الملكية جولة تحديات وأرقام قياسية، تحمل بين طياتها تحديا يصعب على الغير رفعه، أو الاقتراب منه، فتوقيع الكم المشار إليه من الاتفاقيات يؤسس لتحول في مسار علاقات المملكة مع دول غرب ووسط القارة السمراء.
وقدم جلالته من خلال جولته التاريخية ومساهمته في تفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة الدليل على أن المغرب هو مغرب الأفعال وليس الأقوال فحسب، مغرب منسجم ومتصالح مع نفسه، فحين يتحدث عن تشبثه بانتمائه الإفريقي، فإنه لا يطلق الكلام على عواهنه، بل يؤكد أن ما نطق به اللسان تعبير صادق عما اختلج بالقلب واختمر في الفكر ليظهر في أحسن التجليات على أرض الواقع، فالبعد الإفريقي الذي أكد مغرب الألفية الثالثة أنه جزء لا يتجزأ من سياسته الخارجية، تنطق به الأرقام المشار إليها سلفا، فالاتفاقيات الـ88 التي وقعت في المحطات الأربع من الجولة الملكية تؤكد أن المغرب مقتنع أشد الاقتناع بخياراته، وأنه حين جعل من المنتديات واللقاءات الاقتصادية فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المتخصصين في المجال أكد بما لا يدع مجالا للشك رغبته الأكيدة في ترجمة الأفكار والمخططات إلى مشاريع تنعكس إيجابيا على القارة وسكانها.
إنها الفلسفة الملكية التي تعبر عن النظرة الثاقبة والقرارات الصائبة، التي ما فتئ جلالته يبهر بها العالم ويثير إعجاب الأصدقاء ويحرج بها الخصوم، عبر النموذج الذي ينبغي للقارة أن تقتدي به، لتغير الصورة النمطية المرسومة عنها في العالم، وتؤكد أنها ليست قارة الحروب والصراعات والانقلابات، والمؤامرات.
وأعطت الاستقبالات الشعبية بعدا آخر للجولة الإفريقية التاريخية لجلالة الملك، وأسالت الاستقبالات الشعبية الجارفة لصاحب الجلالة الكثير من المداد، شأنها شأن الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالته في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري، والذي شكل خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي الإفريقي، بل كان بمثابة تحرير آخر للقارة الإفريقية، ودعوة صريحة لتعي بالدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأن تصنع مستقبلها بيديها، وألا ترضى بلعب دور التابع أو الرهينة في بعض الحالات.
خطاب أكدنا في حينه أنه مجدد للوعي الإفريقي، وأشرنا، أيضا، إلى إن القارة الإفريقية كانت بفضله على موعد استنهاض من نوع آخر، استنهاض للعقول قبل الهمم، لأننا لسنا في زمن الحرب والقتال ومناهضة الاستعمار، بل في زمن صناعة المستقبل، الذي يحاكم حاضرنا عندما يصبح ماضيا.
يثبت جلالة الملك بمواقفه الجريئة النابعة من قلب ينبض بحب الوطن والقارة، التي تتحول في المنظومة الفكرية لجلالة الملك إلى وطن، (يثبت جلالته) أنه من أبرز رجالات القارة الإفريقية في الألفية الثالثة، لأن جلالته لا يكتفي بطرح الأفكار ورسم خارطة طريق اقتصاد قارة مازالت الفرصة متاحة أمامها لتصبح قوة حقيقية، وتنفض عنها الغبار، وألا تقنع بما هو موجود، أو ما يحاول البعض أن يصوره بكونه قدرا، بل يقدم بالحجة والبرهان القدرة على تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وبالصراحة الملكية التي تعبر عن الإخلاص لعادة محمودة، ومعهودة بالنسبة إلينا نحن المغاربة، بحكم استمرار جلالته على النهج نفسه في مختلف الخطب التي وجهها إلى الأمة، إذ دأب منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين على كشف المستور وتسمية الأشياء بمسمياتها، بشكل شد إليه اهتمام الكثير من المتتبعين ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل خارج الحدود، وخير مثال على ذلك الخطاب، الذي وجهه جلالته إلى الأمة يوم 20 غشت 2013، والذي شخص فيه وضعية التعليم في بلادنا، ووضع الأصبع على مكامن الخلل، والصراحة التي تحدث بها جلالته في افتتاح السنة التشريعية، إذ عرى واقع مدينة الدارالبيضاء وانتقد هشاشتها وتناقضاتها وطريقة تدبير شؤونها، وهي صراحة أبهرت الكثيرين ودفعت الإعلامي اللبناني الكبير خيرالله خيرالله إلى الكتابة في أحد مقالاته "الملك محمّد السادس رجل صريح، صريح مع المغاربة أوّلا. لا يبخل عليهم بشيء. لا يبخل عليهم خصوصا بما يجب أن يعرفوه عن أوضاعهم الداخلية أو عن التحديات التي تواجه المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ومثلما أبهرت صراحة جلالة الملك الأشقاء الأفارقة، أبهرت الأشقاء العرب والمسلمين، إذ اعتبر الخطاب، الذي ألقاه جلالته في افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة القدس، توجها حديثا في العالمين العربي والإسلامي، لكنه في الواقع ليس تحولا في فكر صاحب الجلالة المتنور، الذي يرتكز على الدقة في التشخيص والصراحة في الحديث، واللتين تقودان حتما إلى تحقيق أفضل النتائج.
وبموازاة مع الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لوطنه وشعبه يهتم جلالته غاية الاهتمام بالقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والقدس الشريف التي يترأس لجنته، ودعا إلى التئامها في مدينة مراكش، لاتخاذ ما يلزم في ظرف صعب بالنسبة إلى مدينة القدس الشريف التي تواجه حملة شرسة ومحاولات متكررة لتهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وقال جلالة الملك في افتتاح اجتماع لجنة القدس "إن حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. بل إن الأمر عظيم وجسيم، يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية.
كما يقتضي بلورة مقترحات جدية وعملية، والإقدام على مبادرات واقعية، مع ضمان وسائل تنفيذها، وآليات تمويلها. ذلك أن القضية الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء".
وفي ذلك نقد ذاتي صريح، لم تتعوده الأمتان العربية والإسلامية، وقطعا مع عهد دغدغة العواطف لانتزاع التصفيقات، في حين يظل الوضع على ما هو عليه، فجلالة الملك دأب على اتخاذ المبادرات الداعمة والمساندة للقضية، استنادا إلى ما يتمتع به جلالته من مصداقية واحترام، على الساحة الدولية، بصفته قائد دولة حكيما وأميرا للمؤمنين.
ويعبر قول جلالته "طموحنا يتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة، التي تتوفر عليها الوكالة، بسبب ضعف المساهمات المنتظرة في ميزانيتها.
لذلك ندعو للتعبئة القوية لوسائلنا وإمكاناتنا الذاتية، وتسخيرها للدفاع عن المدينة المقدسة، باعتبارها قضية الأمة الإسلامية جمعاء". فمن باب المسؤولية الملقاة على جلالته، باعتباره رئيسا للجنة القدس، وفضلا عن الجهود الجبارة التي يبذلها دبلوماسيا وميدانيا أصر على استنهاض الهمم ليقوم الكل بواجبه، وأن يسهم قولا وفعلا في دعم الفلسطينيين ويسترخص المال من أجل دعم المقدسيين المرابطين والمدافعين عن القدس والصامدين في وجه كل محاولات التهويد.
ومثلما تعددت الجولات الملكية عبر مختلف ربوع المملكة والتي تقترن بإطلاق مشاريع تنموية، وتدشين منشآت، تنوعت الجولات الخارجية لصاحب الجلالة، فقبل الجولة الإفريقية، كان جلالة الملك شد أنظار العالم عبر زيارة جلالته للولايات المتحدة الأمريكية، واللقاء التاريخي مع الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض، الذي عزز محور الرباط واشنطن، إذ قائدا البلدين تشبثهما بالشراكة المتينة والمربحة للطرفين، والتحالف الاستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، واعتبرا أن الزيارة نفسها شكلت "مناسبة لرسم خارطة طريق جديدة وطموحة للشراكة الاستراتيجية، والتزما بالمضي قدما في تطوير أولوياتنا المشتركة من أجل مغرب عربي وإفريقيا وشرق أوسط، يسودها الآمن و الاستقرار و الازدهار. كما شدد القائدان على القيم المشتركة، والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة والصداقة العريقة، كما تعكسها مختلف مجالات الشراكة".
وتجسيدا للبعد المغاربي في فكر جلالة الملك والسياسة الخارجية للملكة كانت الزيارة الملكية إلى تونس حدثا بارزا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ اهتم الإعلام في البلدين، وأيضا، في الكثير من بلدان العالم بالبعد الشعبي الذي اتخذته الزيارة والتقدير الذي أبداه أبناء تونس الخضراء، لجلالة الملك أسوة برجال السياسة والاقتصاد في البلد نفسه.
وهي الزيارة التي تميزت بالخطاب التاريخي، الذي ألقاه جلالة الملك، بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، مطالبا جلالته من خلاله استثمار تميز العلاقات وتعبيد طريق إحياء اتحاد المغرب العربي الذي تتشبث به المملكة، إذ قال جلالته إن "الاستثمار الأمثل للعلاقات المتميزة المغربية التونسية سيشكل، بالتأكيد، التجسيد الواقعي والعملي للتكامل المغاربي. ذلك أن تحقيق طموحنا في بناء مغرب كبير، قوي وقادر على القيام بالدور المنوط به، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، يجب أن يرتكز على علاقات ثنائية وطيدة بين دوله الخمس من جهة، وعلى مشاريع اندماجية، تعزز مكانة ومسار الاتحاد المغاربي من جهة أخرى".
وثمنت عدة فعاليات الخطاب البناء، واعتبرت أنه رسم خارطة طريق لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي.
إدريس اكديرة - قال الأستاذ عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن العرش المغربي، عماد الدولة المغربية، ورمز وحدتها، وركيزة قوتها وضمان مستقبلها، يجسد كل تطلعات الشعب المغربي وطموحاته في التنمية والنماء، والعزة والرخاء، وهو الساهر على تقوية الروابط، وتمتين الأواصر بين كافة الطبقات الشعبية في دولة الحق والقانون.
وأضاف الأستاذ المريني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، التي يخلدها المغاربة يوم 30 يوليوز من كل سنة، في جو من الافتخار والاعتزاز والتلاحم، أن ذكرى عيد عرش المملكة توقد كل سنة في نفوس المغاربة شعلة مواصلة السير إلى الأمام بكل قواهم وبدون تردد، واستحضار تاريخ مغربهم الحافل بالأمجاد، وبذل الجهود تلو الجهود لبناء المستقبل الزاهر.
وفي خضم التحولات الخطيرة والأحداث الجسيمة التي يعيشها العالم، يقول الأستاذ المريني، تضطلع المؤسسة الملكية المغربية، بكل عزم وحزم وثبات، بالوقوف سدا منيعا أمام مسببات كل أنواع التخلف في الأوساط الاجتماعية، سائرة، بكل تحد ومسؤولية، على نهج بناء وتشييد المنشآت الكبرى الاقتصادية والصناعية والفلاحية والطاقية لزرع بذور الأمل على أرض المغرب لصالح شعبه الناهض، وأجياله الصاعدة التي تجعل نصب عينها العمل الدؤوب والإخلاص للثوابت التاريخية المقدسة، وتقف صفا واحدا من وراء العرش العلوي أمام كل التحديات السافلة والخروج عن الطريق السوي المستقيم.
وفي تذكيره بالبدايات الأولى للاحتفال بهذا العيد المجيد العطر، ذكر الأستاذ المريني بأن الاحتفال بعيد العرش بدأ في عهد السلطان سيدي محمد بن يوسف، رحمه الله، بصفة رسمية يوم 18 نونبر 1934، أي بعد سبع سنوات من تربع جلالته، نور الله ضريحه، على عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، خلفا لوالده السلطان مولاي يوسف رحمه الله.
وكان الشباب الوطني المتحمس آنذاك، يضيف الأستاذ المريني، يحرر المقالات في الصحف الوطنية، ويقف خطيبا في جموع المواطنين، ويطلب أن يجعل حدا للاحتلال وشراسة رجاله وعساكره، ومنذ سنة 1934 انطلق الشعب المغربي بمحض إرادته يحيي ذكرى عيد العرش، خلال حفلات يقيمها بالمعاهد والمدارس والأسواق والمنتزهات، تلقى فيها الخطب الرنانة والقصائد الشعرية الطافحة بالأمجاد، وبالجالس على العرش المغربي، وبمسعاه الحميد للعمل على إنقاذ شعبه من مخالب الاحتلال، معبرا بذلك عن تمسكه بالعرش المجيد وباستقلال بلاده وكرامة شعبه.
هكذا برز الشعار التاريخي الخالد "العرش بالشعب والشعب بالعرش"، يقول الأستاذ عبد الحق المريني، شعار مكن الشعب المغربي بقيادة عاهله من تحقيق المعجزات، لإحقاق الحق وإزهاق الباطل خلال عهد الحماية، وبعد بزوغ فجر الحرية والاستقلال.
وأكد الأستاذ عبد الحق المريني، في هذا السياق، أن مسيرة العرش والشعب مسيرة تاريخية وثورة مستمرة لا ينضب لها معين، ذلك أن شعار "العرش بالشعب والشعب بالعرش" ساهم في إذكاء جذوة النضال من أجل الحرية والاستقلال، كما أنه اليوم ضمان لمستقبل مزدهر تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشار الأستاذ المريني إلى أنه من هذه المعجزات: خطاب طنجة الملكي التاريخي (9 أبريل 1947)، الذي كان بمثابة أول انطلاقة جريئة في معركة التحرير، التي بدأ يخوضها الشعب المغربي للتخلص من قيود الحماية وأغلالها، وانطلاق ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953، التي خاضها الملك المجاهد والشعب المغربي المقاوم معا بكل إباء من أجل الحرية والانعتاق، والمسيرة الخضراء المظفرة لتحرير الصحراء المغربية، التي قام بها ممثلو الشعب المغربي وقادها وخطط لها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وتصويت الشعب المغربي على الدستور الجديد سنة 2011، الذي عرضه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على شعبه الوفي، الذي يرسي دعائم دولة الحق والقانون، ويشيد صرح مغرب الحداثة والديمقراطية والمناصفة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكريمة.
وقال الأستاذ المريني إن ميزة الاحتفال بعيد العرش المغربي لها دلالات كبرى، فهي لا تختصر في الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة فقط، ولكنها ترمز معنويا إلى تجديد البيعة والولاء بين الشعب المغربي وملكه المفدى، فعيد العرش هو ميثاق دستوري ببعديه الديني والسياسي، عماده الشعار الخالد، الذي ربط بين ملوك المغرب وشعبهم المغربي الأبي عبر تاريخ المغرب المجيد هو "الله الوطن الملك"، أي الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالنظام الملكي دفاعا عن الوحدة الدينية والوطنية والترابية للمملكة المغربية.
وأضاف أنه المغرب الجديد، مغرب الثورة المستمرة الملكية الشعبية على الجهل والتخلف بجميع أصنافه وعلى رذائل الأخلاق وعاديات الزمن ونوائبه. إنه المغرب الواقف بالمرصاد لكل معتد أثيم على وحدته الترابية والعقدية، وعلى استقراره المثالي في خضم بوادر الزوابع والنزعات والخلافات القاتلة.
وأكد الأستاذ عبد الحق المريني أن قافلة المغرب آخذة طريقها تحت القيادة الملكية الحكيمة، وبتوفيق من الله ومنته وعونه لأداء رسالتها خير قيام، سالكة الطريق الصحيح السوي السليم، الذي لا تشوبه شائبة ابتغاء لمرضاة الوطن ورضى المواطنين.
وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، وارث سر محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما، يتابع أداء الرسالة المثلى في تنمية البلاد والسعي إلى تحقيق رقيها ونهضتها، بما يطلقه جلالته من مشاريع تنموية كبرى، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.(و م ع)
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري - تتبوأ المملكة المغربية مكان الصدارة في مجال تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وفي الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي وحماية مصالحه العليا، وفي ترسيخ قواعد التضامن الإسلامي التي قامت على أساسها منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست في أعقاب مؤتمر القمة الإسلامي الأول الذي عقد في الرباط، بدعوة رائدة من جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، وبتنسيق وتعاون مع شقيقه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، وذلك في شهر شتنبر من سنة 1969، في مبادرة شجاعة وجريئة غير مسبوقة، كتبت في سجل المواقف الديبلوماسية والمبادرات السياسية والإنجازات الكبرى التي عززت من حضور المغرب في الساحة الدولية، باعتباره داعيـًا للسلام، وعاملا ً من أجل بناء علاقات دولية جديدة على أساس من احترام القوانين الدولية، وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لإرساء قواعد الوفاق والوئام، وتعزيز قيم الحوار والتعايش، وترسيخ مبادئ التعاون الدولي التي انطلق منها التفكير في تأسيس المنظمة الإقليمية التي تمثل الإرادة الجماعية المتضامنة للشعوب الإسلامية، والتي حملت في مرحلتها الأولى اسم (منظمة المؤتمر الإسلامي) قبل أن يتغير الاسم إلى (منظمة التعاون الإسلامي) استجابة للمتغيرات العديدة التي حدثت، إنْ على الصعيد الدولي، أو على الصعيد الإسلامي.
فالمغرب إذن، من المؤسّسين للعمل الإسلامي المشترك، ومن بـنـاة صرح التضامن الإسلامي، ومن الدول الرائدة في بذل المساعي الموصولة من أجل تقدم دول العالم الإسلامي وازدهار شعوبها، وفي سبيل خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية التي كانت هي الدافع القوي لعقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول الذي كان البداية للمرحلة الجديدة من التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية، في إطار رؤية شمولية إسلامية، ومن منطلق الإحساس بضرورة حشد الجهود وتضافرها لبناء عالم إسلامي جديد يساهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين، ويتضامن مع الأسرة الدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة بين الشعوب والأمم.
وفي هذا الاتجاه سار جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله ومن بعده جلالة الملك محمد السادس الذي يحرص أشد الحرص، على مواصلة دعم العمل الإسلامي المشترك على جميع المستويات. ولقد كان إسناد رئاسة لجنة القدس إلى جلالة ملك المغرب، التي هي إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي التي يرأسها قادة الدول الأعضاء، تأكيدًا للدور المؤسّس والفاعل للمملكة المغربية في خدمة أهداف العمل الإسلامي المشترك على القاعدة الصلبة للتضامن الإسلامي.
فاختيار المغرب للاضطلاع بهذه المهمة السامية، يعبر عن سموّ مكانة ملك المغرب وعن علوّ منزلة هذه الدولة الشريفة التي منذ أن تأسست في القرن الثاني للهجرة النبوية، وهي تعمل من أجل نصرة الإسلام وعـزة المسلمين، والإسهام في بناء الحضارة الإسلامية ونشر أنوارها في أقطار المعمور، كما توضح لنا ذلك المصادر التاريخية المعتمدة.
وليس من المصادفات أن تستضيف المملكة المغربية دورات متعاقبة من مؤتمر القمة الإسلامي، ومن مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن اجتماعات لجنة القدس، ومن مؤتمرات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومن المؤتمرات الوزارية القطاعية التي تعقدها الإيسيسكو، إضافة إلى دورات مؤتمر القمة العربي، ومؤتمر وزراء الخارجية العرب، التي هي جزء من العمل العربي الإسلامي المشترك واستكمال لأدواره ودعمٌ لأهدافه. فالمملكة المغربية هي منتدى الحوار وملتقى التفاهم والسلام وأرض التاريخ المجيد والحاضر المشرق.
وفي العاصمة العلمية للمملكة المغربية فاس، تأسست المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة 1982، وعقد مؤتمرها العام الأول في الدارالبيضاء خلال سنة 1983، كما تأسس المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدارالبيضاء عام 1981، وتأسّست وكالة بيت مال القدس الشريف في سنة 1998، بمبادرة من جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس. فهذه معالم بارزة على طريق العمل الإسلامي المشترك، وقواعد راسخة للتضامن الإسلامي قامت على هذه الأرض الطيبة، وإنجازات حضارية تهدف إلى خدمة مصالح الأمة الإسلامية، وتنشر السلام في العالم العربي الإسلامي، وفي أفريقيا، وفي مختلف أقطار الأرض. وهي جميعها تحسب في رصيد المملكة المغربية، وتقدر لملك البلاد، سواء في عهد جلالة الملك الحسن الثاني، أو في عهد جلالة الملك محمد السادس، وتسجل في صحائف أعمالهما العظيمة.
إن هذا الرصيد الغني من الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة المغربية ودعمت بها العمل الإسلامي المشترك، مـدّخـر وموظف أساسـًا لخدمة القضية الإسلامية المركزية التي تحتل مكان الصدارة من اهتمامات جلالة العاهل المغربي، ونقصد بها القضية الفلسطينية بعامة، وقضية القدس بخاصة. وهو ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركيـن في تخليـد الذكرى الثـلاثين لتأسيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافـة -إيسيسكو- بعبارات قوية وواضحة، حيث قال حفظه الله "ستظل قضية القدس الشريف، بصفة خاصة، والقضية الفلسطينية، بصفة عامة، في صلب اهتماماتنا، مؤكدين مواقفنا الثابتة، ودعمنا الموصول لكفاح الشعب الفلسطيني، ومساندتنا لكل الجهود والمبادرات الخيرة الهادفة لإقرار سلام عادل وشامل ودائم، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، دولة قابلة للحياة".
وإنني لأعتز أيما اعتزاز، بما ورد في هذه الرسالة الملكية السامية من إشادة كريمة بي، إذ قال جلالته، رعاه الله "وفي هذا الصدد، نود التعبير عن عميق تقديرنا للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، لما يبذله من جهود مخلصة على رأس الإدارة العامة للمنظمة، بما هو مشهود له به من غيرة إسلامية صادقة، ومن كفاءة واقتدار وحكمة وحنكة وبعد نظر، في سبيل الارتقاء بهذه المؤسسة إلى أعلى المستويات، والدفع قدمـًا بالعمل الإسلامي المشترك في نطاق اختصاصاتها".
لقد عزز جلالة الملك محمد السادس، في تلك الرسالة الملكية التاريخية، مسار الإيسيسكو، لتواصل عملها من أجل تنمية العالم الإسلامي، وتقوية العمل الإسلامي المشترك في جميع مجالاته وعلى مختلف مستوياته. فقد قال جلالته "وأمام هذا الواقع المشحون بشتى التحديات، فإن المنظمة مدعوة أكثر من أي وقت مضى، للتفاعل الإيجابي مع تطلعات الشعوب الإسلامية، إلى المزيد من التضامن والتنمية البشرية المستدامة، ودعم البرامج والأوراش الهادفة لمحاربة الأمية والجهل والانغلاق، التي تمس فئات عريضة من ساكنة مجتمعاتنا، والعمل على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والإعلامي بين الدول الأعضاء".
وإنه ليسعدني في هذه المناسبة، أن أتقدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأجمل التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لجلوسه على عرش المملكة المغربية، داعيـًا الله تعالى أن يزيد في توفيقه له، وأن يسدّد خطاه على طريق البناء والنماء لبلده الكريم، والعزة والكرامة والنصر للأمة الإسلامية، والخير والسلام للبشرية جمعاء.
أجرى الحوار: فؤاد اليماني - أعلنت نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورش ملكي مفتوح باستمرار ينبثق عن منظور شامل لبناء مغرب حديث يتمحور حول التنمية البشرية في إبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الكرماعي، في حوار مع "المغربية"، أن المبادرة منذ انطلاقتها، وبفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، كانت في مستوى التطلعات.
وأضافت الكرماعي أن حصيلة المبادرة منذ انطلاقها وإلى غاية دجنبر 2013، تميزت بإنجاز أزيد من34.000 مشروع، و6.000 نشاط، لفائدة أزيد من 8 ملايين مستفيد باستثمار إجمالي يناهز24.8 مليار درهم.
هل لكم أن تحددوا لنا النتائج التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
**إن هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار ينبثق عن منظور شامل لبناء مغرب حديث يتمحور حول التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فبالنسبة للنتائج التي جرى تحقيقها، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها، وبفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين، من تحقيق نتائج إيجابية، كانت في مستوى التطلعات، كما دشنت نمطا جديدا للحكامة من خلال هندسة تنظيمية متميزة تعتمد على لجن جهوية وإقليمية ومحلية للتنمية البشرية تتشكل من المنتخبين والفاعلين الجمعويين وممثلي الإدارات والمصالح الخارجية بنسبة الثلث لكل فئة.
وتعمل مختلف هذه اللجن على انتقاء المشاريع، التي أفرزتها المقاربة التشاركية التي عبر من خلالها السكان المستفيدون عن أولوياتهم واحتياجاتهم، حيث مكنت المبادرة من تعبئة كافة الفاعلين في مجال التنمية، وإدماجهم في مختلف مراحل اتخاذ القرار واختيار المشاريع وإنجازها وتتبعها.
ومن خصوصيات حكامة المبادرة ثقافة الشفافية والمحاسبة، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة، وتقييم المشاريع، وتبني التخطيط التصاعدي، والمشاركة وبلورة علاقة جديدة بين السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية والنسيج الجمعوي، والعمل على تحقيق التكامل والانسجام بين البرامج القطاعية ومخططات التنمية الجماعية مع مشاريع المبادرة، بالإضافة إلى توسيع مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أجهزة الحكامة.
ونظرا للوقع الإيجابي لهذه المبادرة في مرحلتها الأولى، جرى تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015، بتاريخ 04 يونيو 2011 بجرادة، هذا التاريخ الذي أرخ لحدث مهم في مجال التنمية.
وتماشيا مع روح وفلسفة المبادرة، فإن المرحلة الثانية، تقدم رؤى جديدة وواعدة من حيث الشكل والمضمون، وتعطي "دفعة جديدة وقوية"، والتي عبرت عنها الإرادة الملكية السامية بمناسبة خطاب العرش لـ 30 يوليوز 2009، وتكرست كذلك في خطاب العرش لـ 30 يوليوز 2010، حيث أعرب جلالة الملك أن "ما يحفزنا على مواصلة تطوير برامجها بالوقوف الميداني والتقويم والتعميم، لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة". وهذا يدل على أهمية الرهان وحجم التحديات التي تواجهها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، التي تتسم بتعبئة موارد مهمة، وتوسيع قاعدة الاستهداف المجالي والفئوي ومجال الاختصاصات، نورد على سبيل المثال إضافة برنامج خامس خاص بالتأهيل الترابي.
ما هي المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها هذه المرحلة؟
**ترتكز المبادئ الأساسية لهذه المرحلة على تعزيز المكتسبات، وضمان استمرارية المشاريع المنجزة وخلق الثروات المحلية، من خلال تركيز الجهود على المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل القار مع تحسين مستوى عيش السكان.
كما ركزت المبادرة في مرحلتها الثانية على المحاور التالية: الأول، الحفاظ على البرامج الأربعة المعتمدة في المرحلة الأولى، مع إضافة برنامج جديد خامس يخص التأهيل الترابي بالمناطق الجبلية والصعبة الولوج، والذي يعتمد على المقاربة التشاركية في برمجة وإنجاز المشاريع.
أما الثاني، فيهم توسيع قاعدة استهداف الجماعات القروية لتشمل702 جماعة باعتماد سقف 14 في المائة كنسبة للفقر عوض 30 في المائة، الذي هم سابقا 403 جماعات.
ويشمل الثالث، توسيع قاعدة الاستهداف لفائدة المدن والمراكز الحضرية الصغرى التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة لتشمل 532 حيا، بدل 264 حيا متواجدا بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية 100.000 نسمة.
وأخيرا دعم مالي متفاوت لفائدة الوحدات الترابية المستهدفة خلال المرحلة الأولى.
ما هي الحصيلة المسجلة خلال الفترة 2005-2013 من عمر المبادرة ؟
**تميزت هذه الحصيلة بإنجاز أزيد من34.000 مشروع، و6.000 نشاط، إلى غاية نهاية دجنبر 2013، لفائدة أكثر من 8 ملايين مستفيد باستثمار إجمالي يناهز24.8 مليار درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 14.9مليار درهم، ما يبرز أهمية دور الرافعة الذي تؤديه هذه المبادرة.
وهمت تدخلات المبادرة مجالات الصحة والتعليم والتنشيط السوسيو- ثقافي والرياضي والتكوين المهني والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
أما في ما يخص برنامج التأهيل الترابي، الذي يهدف بالأساس فك العزلة عن سكان المناطق الجبلية ودعم الولوج إلى البنيات والخدمات الأساسية للقرب، فإن حصيلة الم<