هاجم عبد الله القادري، الكاتب العام للحزب الديمقراطي الوطني، المجلس البلدي الحالي لمدينة برشيد المشكل حديثا على ضوء نتائج اقتراع 12 يونيو الجاري.

وأكد القادري أن المجلس الحالي فاقد للشرعية، وربط القادري ذلك بنسبة التصويت التي سجلتها المدينة والتي اعتبرها ضعيفة، ولم تتجاوز 24 في المائة على حد قول القادري

وقال الكاتب العام للحزب الديمقراطي الوطني خلال ندوة صحفية نظمت صبيحة أمس الأربعاء بمنزله بالمدينة بعد رفض رئيس المجلس البلدي الجديد للمدينة الترخيص لتحالف عبد الله القادري ومحمد الطربوز المنسق الجهوي للحزب العمالي بجهة الشاوية ورديغة لعقد الندوة بقاعة البلدية، إن مدينة برشيد "وقعت تحت سيطرة مافيا خطيرة وعدد من المفسدين" في إشارة منه إلى التحالف الذي عقد بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.

وأضاف القادري أن "السلطة اغتصبت إرادة المواطنين وأفسدت المدينة، وأن "لغة المال أجهضت التحالفات التي سبق له عقدها".

وأثار القادري خلال الندوة مشكل تهريب الأعضاء والمستشارين الجماعيين بعد الانتخابات وتنقيلهم إلى جهات مجهولة، ما انعكس حسب القادري، سلبا على النتائج المحصلة وساهم في تغيير الخارطة السياسية، وقلب موازين التحالفات.

وتحدث القادري خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء تحالف لائحته وأعضاء عن الحزب العمالي بقيادة محمد الطربوز المنسق الجهوي للحزب العمالي بجهة الشاوية ورديغة، عن التحالفات التي عقدها، واستغرب عدم التزام الأطراف المتحالفة بما جرى الاتفاق حوله.

وفي اتصال هاتفي لـ"المغربية" بالقادري، عقب هذه الندوة، أكد أن "المال الحرام والتدخلات طغت على العملية الانتخابية، وقلبت إرادة المواطنين"، وأضاف أنه لا يفتخر بنتائج هذه الانتخابات، وغير راض عن النتائج التي أفرزت بالمدينة، خصوصا أنها منحت هذه الأخيرة مكتبا غير "قانوني" و"غير شرعي" على حد قول القادري.

وأشار القادري إلى أن الندوة تأتي في سياق إطلاع سكان برشيد على المراحل، التي مرت فيها العملية الانتخابية، والتدخلات اللاقانونية التي سجلت يوم التصويت.

يذكر أن عبد الله القادري تعرض لهزيمة قاسية في عاصمة أولاد حريز على يدي الاستقلالي بن الشايب الذي تحالف مع حزبي الأصالة والعاصرة والعدالة والتنمية، وتمكن من الظفر برئاسة المجلس البلدي للمدينة، ليكون أول تحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في برشيد، كما انتخب نور الدين البيضي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا أول له، إضافة إلى 7 نواب آخرين.

وفاز التحالف المذكور برئاسة المجلس بـ 20 صوتا (الاستقلال 10 مقاعد، والأصالة والمعاصرة 6 مقاعد، والعدالة والتنمية 4 مقاعد)، مقابل 15 صوتا لتحالف حزب الإنصاف والتجديد، الذي ترشح باسمه عبد الله القادري، وحصل على 9 مقاعد، مع الحزب العمالي، الذي حصل على 6 مقاعد.

وكان عبد الله القادري الرئيس السابق للبلدية يطمح إلى تسيير دواليب البلدية من جديد بعد أن قدم ترشيحه للانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو الجاري في بلدية برشيد، باسم حزب التجديد والإنصاف، إذ منحه شاكر أشهبار، الأمين العام للحزب، التزكية، بعد أن تعذر على القادري الترشح باسم حزبه الجديد، الذي أسسه منذ حوالي شهرين.

---