اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأحد، بأحد الفنادق الفخمة بمدينة الدارالبيضاء، 3 مستشارين من حزب الاتحاد الدستوري، رفقة البرلماني، نجيب رفوش، نجل "ولد العروسية".
الذي متع بالسراح المؤقت، وتمكن من حضور جلسة انتخاب عمدة مراكش، صباح أمس الاثنين، وعاد المنصب إلى المحامية فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر أمنية، فإن المتهمين المذكورين اعتقلوا متلبسين باستمالة بعض المستشارين، التحقوا بالأحزاب المتحالفة مع الأصالة والمعاصرة، وبحوزتهم مبلغ مالي مهم، قدر، حسب المصادر ذاتها، بـ 800 مليون سنتيم، وبندقية صيد، وخمسة عيارات نارية، وأسلحة بيضاء (سيوف).
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المستشارين الذين اعتقلوا بالدارالبيضاء يخضعون لتدابير الحراسة النظرية، ويجري تعميق البحث معهم في مصدر الأسلحة البيضاء، والسلاح الناري والأموال، التي ضبطت بحوزتهم، قبل إحالتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء.
وفي سياق متصل، ندد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بما أسماه "التهديدات والأعمال الخطيرة، التي يتعرض لها منتخبو التحالف، الذي يقوده بمدينة مراكش، من قبل منتخبين منافسين".
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن منتخبي الحزب "قرروا، بمعية منتخبي أحزاب أخرى (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والحزب العمالي)، الانتقال إلى أحد فنادق مدينة الدارالبيضاء قصد تعميق المشاورات في ما بينهم، بعيدا عن الضغوطات والإكراهات النفسية والمادية".
وأضاف البلاغ "ومع ذلك، فإن منافسي حزب الأصالة والمعاصرة أصروا على مواصلة تهديداتهم، وتهجموا عليهم بفضاء وجودهم، ما اضطر المكتب الوطني للحزب إلى إعلام السلطات الأمنية، التي التحقت بالمكان، وباشرت التحقيق مع المتهمين، الذين ضبطت لديهم، بين أشياء أخرى، بنادق، وعيارات نارية".
واستنكر الحزب بشدة "هذه التهديدات والتهجمات، التي تستهدف منتخبيه، ومنتخبي الأحزاب التي تشكل معه تحالفا للتغيير بمدينة مراكش"، مطالبا السلطات الأمنية والقضائية بأن تتحمل مسؤولياتها في تطبيق وإعمال القانون، وحماية العملية الانتخابية من الممارسات التي تسيء إليها.