كشف مصدر من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير أن السلطات لم تحضر أشغال الدورة الأولى لمجلس الجماعة الحضرية لأكادير، رغم أنها دعت إليه، ووضعت في جدول أعماله نقطة فريدة، انتخاب الرئيس والمكتب.

واستغرب المصدر كون السلطات بررت عدم حضورها الاجتماع، أول أمس الخميس، بأنها لم تتعرف على عنوان المستشار طارق القباج، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لأكادير، لتبعث له باستدعاء لحضور أشغال الدورة.
وأضاف المصدر أن السلطة لم تعلن عن تأجيل دورة المجلس إلا مساء اليوم الذي برمجت فيه، الخميس، قبل أن تبعث ساعتين بعد توصل المستشارين بقرار التأجيل، بدعوات الاجتماع لانتخاب المكتب والرئيس يوم الاثنين المقبل.

وحضر إلى جانب المستشارين الاتحاديين والعدالة والتنمية مفوضون قضائيون، لمعاينة إغلاق قاعة الأفراح ببلدية أكادير، مكان انعقاد الدورة، وغاب باقي المستشارين من الأحزاب الأخرى.

واستنكر مستشارو الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية قرار إرجاء موعد عقد الدورة، دون مبرر ودون إخبارهم، واعتبروا الأمر محاولة لكسب الوقت للإطاحة بتحالف حزبي العدالة والاتحاد بأكادير، الذي أعلن عنه في بيان مشترك وجه إلى الرأي العام، أعلنا خلاله

تحالفا قويا ومتماسكا من أجل مواصلة أوراش التنمية، ومسلسل التغيير بالجماعة الحضرية لأكادير، كما أعلنا التزالمهما بصيانة العمل الجماعي من الممارسات الخارجة عن القانون.

وحصل الاتحاد الاشتراكي على 26 مقعدا من أصل 55 خلال اقتراع 12 يونيو 2009، والعدالة والتنمية على 7 مقاعد، ليستكملا معا، الأغلبية المطلقة.

---