علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن حوالي 800 مواطن من المجتمع المدني بالجماعة القروية السويهلة، ضواحي مدينة مراكش، يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية اتجاه ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتجاجا على إعادة انتخاب البرلماني، إبراهيم الناموسي.

الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السويهلة لولاية ثانية.
ويستند المحتجون إلى متابعة الناموسي، في حالة سراح، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة"، عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، معتبرين أن القضية ما زالت سارية ولم يصدر القضاء بشأنها قرارا نهائيا، رغم إدانته بالسجن النافذ، خلال المرحلة الابتدائية.

ويتساءل العديد من المواطنين بالجماعة المذكورة، حول الأسباب الحقيقية، التي جعلت هيئة الحكم تؤجل النظر في ملف القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالجماعة المذكورة، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تداولها بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بإدانة البرلماني المذكور، الذي كان رئيسا لجماعة السويهلة، خلال الولاية السابقة، باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، إذ أفادت التحريات بالمدرسة المذكورة، المنجزة بطلب من المحكمة، أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، باعتبار أن هذه المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات، خلال ذلك الموسم.

---