أصدرت أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والأمل بمدينة آسفي بلاغا، أعلنت فيه تنسيقها لتشكيل مكتب المجلس الجماعي لمدينة آسفي، برئاسة وكيل لائحة الاستقلال، محمد كاريم.

فيما أشار مصدر مطلع إلى أن كل السيناريوهات ممكنة، وأن لا شيء حسم بعد، وأن الاستقلال مرشح لتغيير تحالفه الثلاثي إلى ثنائي، خاصة أن الحديث ظل قائما، صباح أمس الخميس، بتنسيق جديد بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الذي قاد لائحته عبد الرحيم دندون، رئيس المجلس الحضري لآسفي في الولاية السابقة، والذي كان متحالفا مع العدالة والتنمية، إضافة إلى أعضاء ترشحوا باسم حزب الأمل.

وأفاد مصدر من المجلس أن الأحزاب الثلاثة، الاستقلال، والعدالة والتنمية، والأمل، عقدت اجتماعات متتالية، وخرجت ببلاغ يعلن التنسيق بينها، لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، في أول دورة للمجلس، الثلاثاء المقبل، بمقر بلدية آسفي.

وقررت الأحزاب الثلاثة انتخاب الاستقلالي محمد كاريم، طبيب بمستشفى محمد الخامس بآسفي، رئيسا للمجلس، و4 نواب من العدالة والتنمية، واثنين لكل من الاستقلال، والأمل، واثنين من المنسحبين من الأصالة والمعاصرة، واتفق على منح كتابة المجلس ونائبه إلى حزب الاستقلال.

كما اتفق الثلاثي على إسناد رئاسة لجنة المالية ولجنة المرافق الجماعية لحزب الاستقلال، ولجنة التعمير إلى العدالة والتنمية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والثقافية لحزب الأمل.

وقال بلاغ الأحزاب الثلاثة إن "المفاوضات بين الأطراف السياسية المشكلة للمجلس الحضري لآسفي، ومن منطلق احترام المنهجية الديمقراطية، وحفاظا على مصلحة مدينة آسفي، استقر الاتفاق بين الأطراف الموقعة على هذا البلاغ في آخر اجتماع لها، يوم 15 يونيو 2009، (أفضت إلى) أن يتولى حزب الاستقلال بآسفي رئاسة مجلس المدينة في شخص وكيل اللائحة الدكتور محمد كاريم، وجرى الاتفاق على تقسيم المهام داخل المجلس بين الأطراف المتحالفة".

وخلص البلاغ، الذي وزعت منه 20 ألف نسخة بالمدينة، إلى أن "الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة مساهمة في خدمة سكان آسفي، متجاوزا الحسابات الضيقة من أجل المصلحة العامة".

وتوصل المستشارون، أعضاء المجلس الحضري لآسفي، باستدعاءات من والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، تحدد الثلاثاء 23 يونيو 2009 في التاسعة صباحا موعدا لانتخاب مكتب المجلس.

يذكر أن نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 بآسفي أسفرت عن فوز حزب الاستقلال بـ 15 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ 14، والأصالة والمعاصرة بـ 13، وحزب الأمل بـ 8، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بمقعد واحد.

---