ندد وكلاء لوائح أحزاب سياسية دخلت غمار التنافس خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش، بما أسموه "الخروقات التي شابت العملية الانتخابية..

التي خرقت القوانين المنظمة للانتخابات الجماعية، من خلال التدخل السافر للسلطة وأعوانها، وانحيازها التام لجهات معينة، وتوفيرها الحماية لمفسدي العملية الانتخابية".

واستنكر وكلاء لوائح 10 أحزاب سياسية، وهي "الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحزب العمالي، والعهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والوسط الاجتماعي، والبيئة والتنمية المستدامة، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحركة الشعبية"، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، ما وصفوه "الممارسات اللاديمقراطية واللاقانونية، التي شابت العملية، بعد اتهامهم السلطة وأعوانها بغض الطرف عن استغلال النفوذ خلال الحملة الانتخابية، من طرف رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي انتهت ولايته، واستعمال الأموال من طرف وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، الذي فاز بأغلب المقاعد الانتخابية بالمقاطعة".

وطالب البيان، الذي يحمل حوالي 17 توقيعا من طرف وكلاء لوائح ونوابهم من الجهات المختصة، بضرورة فتح تحقيق في الشكايات والطعون المقدمة، والضرب من حديد على أيدي المتلاعبين بالعملية الانتخابية، من أجل رد الاعتبار للمسلسل الديمقراطي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وكان وكلاء لوائح الأحزاب السياسية قبل إصدار البيان، عقدوا اجتماعا لتدارس وتقييم الأجواء التي مرت فيها العملية الانتخابية، واعتبروا النتائج المعلن عنها، "باطلة" شكلا ومضمونا، لأنها لا تعبر عن إرادة سكان المقاطعة المذكورة.

يذكر أن النتائج النهائية لاقتراع 12 يونيو الماضي، المتعلقة بالانتخابات الجماعية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، المكونة لوحدة مدينة مراكش إلى جانب أربع مقاطعات، أسفرت عن فوز الاتحاد الدستوري بأغلب المقاعد الانتخابية، وصل عددها إلى 14 مقعدا، متقدما على الحزب المغربي الليبرالي بـ 12 مقعدا، يليه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ11 مقعدا.

---