فتحت وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات الادعاءات، التي وردت في تصريحات النائب البرلماني، المصطفى الكانوني، عضو مجلس المستشارين، الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة، بجماعة سيدي التيجي (دائرة عبدة بإقليم آسفي).

حول تلقيه عرضا من رجلي سلطة لمدهما بمبلغ مالي ليضمنا له رئاسة المجلس الجماعي، وأشار بلاغ للوزارة أمس الأربعاء، أن "الإدارة الترابية محتفظة بكامل حقوقها المكفولة لها قانونا في هذا الباب".

وأوضحت الوزارة في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الكانوني، الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة بتزكية من حزب التقدم والاشتراكية، بالدائرة الانتخابية 20 بجماعة سيدي التيجي، بدائرة عبدة إقليم آسفي، أدلى في إطار (الإحاطة علما) بمجلس المستشارين، خلال جلسة، أول أمس الثلاثاء، بتصريح أشار من خلاله إلى أن كلا من رئيس دائرة عبدة، وقائد قيادة العامر، بمعية أحد أعوان السلطة، عرضوا عليه شخصيا مدهم بمبلغ مالي، حتى يضمنوا له رئاسة المجلس الجماعي لسيدي التيجي".

وأشارت وزارة الداخلية في البلاغ ذاته إلى أن التحريات الأولية، التي أجرتها الإدارة الترابية أظهرت أن المعني بالأمر لم يتقدم بأي شكاية في الموضوع، لأي جهة كانت. وأكدت السلطات الإدارية في الإطار نفسه، أنه "لم يثبت لديها وجود أي عنصر يؤكد هذا الادعاء، الذي قد يكون الهدف منه النيل من مصداقية وحياد السلطة المحلية، وخلق جو من التشكيك والريبة، للركوب عليه من أجل الوصول إلى رئاسة المجلس الجماعي".

وخلص البلاغ إلى أنه "اعتبارا لخطورة التهم الموجهة لرجلي السلطة السالفي الذكر، التي بثت مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون، تقرر فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا الادعاء"، مضيفا أن "الإدارة الترابية ستبقى محتفظة بكامل حقوقها المكفولة لها قانونا في هذا الباب".

---