يعقد المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء دورته العادية الأولى، الاثنين المقبل، لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان.

وتوقع مصدر من المجلس أن يفقد محمد ساجد موقعه على رأس مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد تحالف جديد، جمع التجمع الوطني للأحرار، حليف الاتحاد الدستوري في الولاية السابقة، مع كل من حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة.

واتفق التحالف الرباعي على إسناد عمودية الدارالبيضاء إلى التجمع الوطني للأحرار، ومن المتوقع، استنادا إلى المصادر ذاتها، أن ينتخب حسن بن عمر، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة عين السبع، رئيسا للمجلس.
ومن بين اتفاقات التحالف الرباعي، أيضا، إسناد رئاسة 8 مقاطعات، من أصل 16 مقاطعة بالدارالبيضاء، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى رئاسة مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى.

وأشار المصدر إلى أن الأصالة والمعاصرة سارع إلى عقد لقاءات مع الأحزاب الثلاثة الأخرى، بعد إعلان العدالة والتنمية استمرار تحالفه مع الاتحاد الدستوري.

ويضم التحالف الرباعي حوالي 74 مسشارة ومستشارا، الأصالة والمعاصرة (22)، والتجمع والاستقلال (19 لكل واحد)، والحركة الشعبية ( 14)، فيما يضم تحالف الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية 59 مستشارة ومستشارا، 28 و31 على التوالي، فيما تبقى 16 مقعدا موزعة على باقي الأحزاب، أكثرها لجبهة القوى الديمقراطية (5)، ومقعدان لكل من الاتحاد الاشتراكي، والوحدة والديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، ومقعد واحد لكل من التجديد والإنصاف، والتقدم والاشتراكية، والحزب العمالي.

ولم يستبعد المصدر أن تخلق مفاجآت يوم انتخاب الرئيس والمكتب، مضيفا أن "المستشارين غير منضبطين لقرارات أحزابهم، وعادة لا يمتثلون لقرارات الهيئات القيادية للحزب، إذ أن المتحكم في عملية انتخاب هياكل المجالس هو المصالح الذاتية، والبيع والشراء".

---