تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، اليوم الخميس، الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن خلية "بليرج"، المتابعة بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية و

والتمس دفاع بليرج، في جلسة أول أمس الثلاثاء، البراءة لموكله على أساس أن "لا صحة لما نسب إليه واقعيا وقانونيا، والنظر للخروقات المرتكبة منذ اختطافه، يوم 16 يناير 2008، إضافة إلى أن فصول المتابعة لا تستند إلى أشياء ملموسة، والمحكمة لا يمكن لها أن تحكم على النوايا".

كما طالب احتياطيا بالحكم بالبراءة لفائدة الشك مع رفض المطالبة المدنية المقدمة في حق موكله لعدم ارتكازها على أساس قانوني، والاعتماد على محاضر الشرطة المطعون فيها بالزور.

وقال الدفاع، خلال المرافعة، إن "حظ موكله سيء لأنه اعتقل في المغرب، إذ لو كان ألقي عليه القبض في بلجيكا لأفرج عنه بعد 48 ساعة لعدم وجود أي حجة".

وتساءل عن كيفية أن "تبقى أسلحة صالحة للاستعمال رغم أنها كانت موضوعة في بئر منذ سنوات"، كما أشار إلى أن "الإنابة القضائية مجرد إفادة وليست إنابة".

وكانت النيابة العامة التمست الحكم بالإعدام في حق عبد القادر بليرج، كما التمست الحكم بالسجن المؤبد في حق 11 متهما، من بينهم مصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، وبالحكم 25 سنة سجنا نافذا في حق عبد الحفيظ السريتي، وماء العينين العبادلة، و20 سنة في حق 9 متهمين، من بينهم صلاح بليرج، و15 سنة في حق 5 متهمين، و8 سنوات في حق خمسة أظناء، أما المتهمان اللذان يوجدان في حالة سراح، فالتمست بإدانة كل واحد منهما بسنة حبسا.

والتمست أيضا مصادرة جميع الممتلكات العائدة لسبعة متهمين، من بينهم عبد القادر وصلاح بليرج، وعبد اللطيف بختي لفائدة الدولة، وكذا مصادرة المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخائر، طبقا للمادة (4 - 218) من القانون الجنائي والأحكام الخاصة بتمويل الإرهاب.

---