أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، أخيرا، بوضع منتدب قضائي إقليمي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة للاشتباه في تورطه في "النصب والابتزاز وانتحال وظيفة".

وأفادت مصادر أمنية، أمس الثلاثاء، "المغربية"، أن المعني بالأمر أوقفته مصالح الشرطة القضائية، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، للاشتباه في نصبه على مهندسين "أعطوه 7 ملايين سنتيم نظير أن يقدم لهما مساعدة والاستفادة من خدمات محام".

وأكدت المصادر أن الشخص، الذي كان يدعي انتماءه لهيئة القضاء، ألقي عليه القبض متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخصين أمام المحكمة الابتدائية، مقابل أن يسدي لهما خدمات، وأن ينسق بينهما وبين محام.

وذكرت المصادر أن المهندسين تقدما بشكاية ضده يتهمانه فيها بـ "النصب والاحتيال والابتزاز لكونه ادعى أنه يمكنه التدخل لحل نزاع جار بينهما وبين شركة أردنية، بعدما حصلا على هاتفه من أحد الأقارب وربطا الاتصال به"، مشيرة إلى أنهما "اتفقا معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه سابقا في دفعات، ما أسفر عن إيقافه متلبسا باستلام مبلغ مالي منهما".

وذكرت أنه "بعد البحث معه، اعترف الموقوف بتسلم 39000 درهم من المشتكيين، على أساس تسليمها للمحامي الذي قدر أتعابه بـ 40 ألف درهم"، مبرزة أن تفتيش مقر سكنى الموقوف أسفر عن حجز جميع الوثائق وجهاز حاسوب.

وأشارت إلى أن المتهم قدم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعد إنهاء التحقيق معه.

---