صدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية القسم الجنحي في الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، أحكاما متفاوتة، بلغ مجموعها 10 سنوات حبسا ونصف السنة، في حق المتهمين الرئيسيين في ملف الدعارة بحي بوركون في البيضاء.

في ما قضت الغرفة بأحكام ما بين ستة أشهر وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق 17 متهما آخرين، متابعين في الملف ذاته، ومنهم من حوكم غيابيا.

وهكذا، قضت الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق صاحب الشقة، التي ضبط فيها المتهمون في حالة تلبس بممارسة الدعارة، المتابع في حالة اعتقال، كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم في حق مساعده، المتابع أيضا في حالة اعتقال، وأدانت حارس العمارة وخادمتين بالشقة، التي جرى مداهمتها من طرف عناصر الشرطة، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأداء غرامة 20 ألف درهم.

في حين، أدانت الغرفة باقي المتهمين، وعددهم 17 متهما، متابعين في حالة سراح مؤقت، من بينهم أجانب من جنسية خليجية، الذين رحلوا إلى بلدهم، بأحكام تراوحت ما بين ستة أشهر حبسا نافذا، وأربعة أشهر حبسا نافذا، وأداء جميع المتهمين الصائر تضامنا في ما بينهم. وتوبع المتهمون بتهم إعداد وكر للدعارة والفساد.

جاء اعتقال المتهمين، في إطار حملة مداهمات واسعة استهدفت شققا مفروشة، شنتها، أخيرا، مصالح الأمن التابعة لأمن أنفا، كان يعدها أصحابها للدعارة، بعد كرائها بأثمنة باهظة لخليجيين يسهرون على قضاء ليال حمراء، بعيدا عن صخب العلب الليلية.

وأحالت فرقة الأخلاق العامة، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأنفا في الدارالبيضاء، المتهمين، من بينهم خليجيون، وفتيات مغربيات، وحارس العمارة على وكيل الملك، بعد مداهمة الشقة التي كانت مخصصة للكراء بحي بوركون في البيضاء، في حين ظل البحث جاريا عن صاحب الشقة ومساعده، قبل أن يجري اعتقالهما، أخيرا، وتقديمهما للمحاكمة.

وجرت مداهمة الشقة بعد نصب كمين محكم للمتهمين، وتوالي الشكايات من سكان مجاورين لعدد من الشقق، التي أصبحت مخصصة للدعارة الراقية، بإحدى الإقامات المعروفة بحي بوركون في الدارالبيضاء.
وكانت مصالح الأمن التابعة لأمن أنفا، وعناصر فرقة الأخلاق العامة، فرضت أخيرا، حراسة مشددة على العشرات من الشقق المخصصة لليالي الحمراء.

---