ناقش مجلس الوزراء الفرنسي، المنعقد، أول أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي ، مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي بين المغرب وفرنسا.

وأعلن بلاغ للإليزي أن المجلس تدارس، أيضا، مشروع قانون آخر تجري بموجبه المصادقة على اتفاقية تهم ترحيل المحكوم عليهم بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.

وذكر البلاغ بأن المغرب وفرنسا كانا وقعا في 18 أبريل 2008 بالرباط، على اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي، وأخرى حول ترحيل المحكوم عليهم، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقيتين جاء بعد التوقيع في شهر أكتوبر 2007،على ملحق الاتفاقية حول مساعدة الأشخاص المعتقلين، وتبادل ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم.

وأكد المصدر ذاته أن التوقيع على الاتفاقيتين "فتح الباب أمام تعاون قضائي وثيق وحديث في المجال الجنائي بين المغرب وفرنسا".

---