أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات تستهدف النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج تهم المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي وتعبئة الكفاءات.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية بمجلس المستشارين، تلاه بالنيابة عنه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد الشامي، حول (الإجراءات المتخذة في بلدان الإقامة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج)، أن هذه الإجراءات تتجلى بالخصوص في الشروع في برنامج دعم المصالح الاجتماعية بالقنصليات وتخصيص حصة من برامج السكن الاجتماعي بالمغرب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من ذوي الدخل المحدود والمعوزين تفعيلا لعقد الشراكة المبرم مع وزارة الإسكان.

كما تهم هذه الإجراءات، يضيف عامر، تعزيز قسم الشكايات بالوزارة بوضع نظام معلوماتي مندمج، بالإضافة إلى قاض وضعته وزارة العدل رهن إشارة الجالية تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين الوزارتين.

وأضاف أن هذه الإجراءات همت كذلك الشروع في إنجاز خمسة مراكز ثقافية، وعقد اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل المساهمة في الأسابيع الثقافية، وتمكين الشباب المغربي المقيم بالخارج من الاستفادة من برامج التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية، وكذا تنظيم أيام ثقافية ببعض البلدان الأوروبية.

وأشار عامر أيضا إلى دعم اللقاءات الثقافية المنظمة من طرف الجمعيات بمختلف بلدان الإقامة والشروع في إنجاز مخطط استعجالي لتطوير وتأهيل تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، ودعم الجمعيات النشيطة في المجال التربوي والديني والثقافي.

أما في ما يتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لإشراكها في التنمية، فأوضح الوزير أنه جرت بلورة مخطط وطني لدعم استثمار المغاربة بالخارج، وإعداد خطة عمل شاملة لتعبئة الكفاءات، وكذا لإعادة انطلاقة برنامج "فينكوم"، ووضع برنامج خاص لتأهيل وتأطير جمعيات أفراد الجالية والرفع من مؤهلاتها المهنية والمادية من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية، وتعزيز مساهمتها في مجال التنمية المحلية.

---